المجلس التصديري للأثاث: نيجيريا ضمن أكبر 10 دول مستوردة للأثاث المصري

كتب - حمدي المصري

كشفت نهى نهاد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، عن أن نيجيريا تعد أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع وتأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة للأثاث المصري.

وأضافت نهاد، خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس تحت عنوان ”فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، أن المجلس يقوم حاليا بإعداد خطة المعارض المتخصصة والبعثات التجارية للعام المالي 2021/ 2022، وهناك تفكير لإجراء بعثة تجارية للسوق النيجيري.

من جهته، قال محمد علاء مدير الخدمات الحكومية بالمجلس، إن حجم واردات السوق النيجري من الأثاث، ارتفعت العام الماضي لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019، مشيرا إلى استحواذ الصين على نحو 70% من إجمالي الواردات بما قيمته 47 مليون دولار، تلتها تركيا بنحو 6% من إجمالي الواردات فيما تستحوذ مصر على 4% من إجمالي الواردات.

ولفت إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأثاث إلى نيجيريا خلال الـ 5 أعوام الماضية من 170 ألف دولار في 2016 إلى مليون دولار خلال 2017، ثم إلى مليوني دولار خلال 2018، ثم إلى 4 ملايين دولار خلال 2019، بينما شهد تراجعا خلال العام الماضي نتيجة تداعيات كورونا لـ 3 ملايين دولار.

وأوضح علاء أن صادرات “الأثاث الخشبي” تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات، بينما “الأثاث المعدني“ على 16% من إجمالي الصادرات.

وحول تكاليف الشحن والنقل، أوضح أن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدم (نولون) يتراوح من 2910 إلى 4988 دولار فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200 إلى 3500 جنيها، وبلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدم من 2493 إلى 3938 دولار وعوائد شحن من 2200 الى 2500 جنيها، وذلك طبقا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن زمن الوصول يتراوح من 29 إلى 36 يوما حسب الخط الملاحي.

وأوضح علاء، أن أهم المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيجيري هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتي تبلغ نحو20% ، بالإضافة إلى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.

وأضاف أن من أهم موقعات التصدير إلى السوق النيجيري هي المعوقات البنكية، لأن كثير من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازي، إضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين، وتفشي الفساد، فضلا عن  صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة.

وذكر أن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني، كما أنه لا يشترط قيد أي منشأة وطنية في أي غرفة أو جمعية، كما أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021 سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الايكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع.

وأوضح أنه يتم حاليا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية والتى تشمل التحرير على 13 سنة.