قفزة في صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 54% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب - حمدي المصري

قفزت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 54% خلال النصف الأول من 2021، لتسجل 1.462 مليار دولار مقابل 950 مليون دولار خلال النصف الأول 2020.

 

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 54؜% خلال يونيو لتبلغ 282 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

 

وشهدت صادرات مصر من الصناعات الهندسية نموا فى العام المالى 2020/ 2021، لتسجل 2.802 مليار دولار في مقابل 2.188 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بارتفاع 28%.

 

واوضح التقرير أن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى تتمثل في الكابلات بنمو 52%، وأدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51%، ثم الأجهزة المنزلية بنسبة 47%، ومكونات السيارات بنسبة 47%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 30%، ووسائل النقل بنمو 28%، والأجهزة الكهربائية بنسبة 2%.

 

ولفت المجلس إلى أن اهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها بنهاية العام المالى في أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) آسيا ( السعودية – العراق – الاردن – الكويت – هونج كونج – لبنان ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – السودان – ليبيا – كينيا – تونس ).

 

من جهته أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف الصياد، أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هام في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15%، مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

 

فيما أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

 

واوضحت أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .