عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تعتمد الموازنة التخطيطية ل18 شهر

كتب - حمدي المصري

ناقشت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات التغيرات الهيكلية والمالية للشركة عن فترة 18 شهر من يوليو 2020 حتى نهاية عام 2021 تماشًيا مع قانون البنك المركزى الجديد.

جاءت قرارات الجمعية بالموافقة على اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك عن موازنة 18 شهر، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتكليف قطاع الشئون القانونية بالشركة باعتماد محضر الجمعية العامة العادية للبنك بالهيئة العامة للاستثمار.

وتستهدف الموازنة تحقيق 844 مليون جنيه أرباحاً خلال الـ18 شهراً، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020.

ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 29.9 مليار جنيه.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفض صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.