صادرات الطباعة والتغليف والورق تقفز بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 411 مليون دولار

كتب - حمدي المصري

قفزت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية المصرية، بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 411 مليون دولار مقارنة بـ 313 مليون دولار خلال الفترة نفسها خلال 2020.

 

وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن المجلس يستهدف مضاعفة حجم صادراته بنسبة 100% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يمكن حدوث ذلك في وقت أقل إذا تم حل التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات.

 

وأضاف إلياس، أن القطاع يأتي في المرتبة الـ 6 أو الـ 7 بالنسبة لحجم الصادرات الصناعية ويحاول المجلس التقدم بهذا المركز، لافتا إلى أن صادرات القطاع غير المباشرة تعد أضعاف المباشرة خاصة وأنه عنصر أساسي في تصدير معظم السلع من حيث التعبئة والتغليف والتي تمثل من 7-8% من تكلفة المنتج.

 

وحول الأسواق التي يركز عليها المجلس لزيادة صادرات القطاع، أشار إلياس إلى أنها تتمثل في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وكذلك الدول العربية، موضحا أن ذلك يأتي مع منافسة شديدة من الصين والهند، لذا يجب الاستمرار في دعم الصادرات مع تحفيز الصناع.

 

ولفت إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات أفضل من السابق، خاصة في ظل الاهتمام بزيادة نسب مساندة الشحن سواء لأفريقيا أو بمساندة مؤقتة لبعض الأسواق مثل أوروبا وأمريكا، وذلك من شأنه خفض تكلفة المنتج ووصوله للجهة المستوردة بسعر تنافسي بما يعمل على زيادة الصادرات.

 

وأوضح إلياس أنه يجب تعزيز ذلك بالتركيز على العملية الإنتاجية وخفض تكلفتها، خاصة وأن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار يتطلب مضاعفة حجم الصادرات الحالية 4 أضعاف بما يعني الحاجة إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية لتوفير احتياجا السوق المحلية ومضاعفة الصادرات.

 

وأكد أن ذلك يرتبط بضرورة العمل على تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وحجم الطاقات التشغيلية، وذلك يتطلب استيراد ماكينات جديدة ولكن في ظل ارتفاع التكلفة يمثل ذلك عائق أمام المصنعين، خاصة مع تحميلها تعريفة جمركية بنسبة لا تقل عن 5% فضلا عن ضريبة القيمة المضافة.

 

وطالب إلياس بضرورة عدم وضع رسوم جمركية على الآلات والماكينات المستوردة وكذلك القيمة المضافة والتي يتم الاكتفاء تحصيلها على المنتج النهائي وليس آلة الإنتاج، الأمر الذي يساهم في خفض التكلفة الاستثمارية من البداية وتحديث الماكينات الذي من شأنه رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الجودة وايضا خفض التكلفة.