ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية 6% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 1.6 مليار دولار

كتب - حمدي المصري

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، لتسجل 1.661 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، مقابل 1.569 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 6%.

وقال شريف البلتاجي وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن وجود برنامج لدعم الصادرات أمر جيد ويرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خاصة في ظل الظروف الراهنة والمنافسة الشديدة مع العديد من الدول التي تقوم أيضا بدعم صادرتها، مؤكدا على ضرورة التوسع في الدعم النقدي.

وأضاف البلتاجي، أن الدعم يساعد على المحافظة على الأسواق الحالية في ظل تأثيرات كورونا على حركة التجارة والاستهلاك خاصة في أوروبا، لذلك فاستمرار الدعم يساهم في المحافظة على الأسواق وزيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة.

وأشار البلتاجي إلى أن وجود مخصصات للسوق الأفريقي ودعم الشحن له سوف يساهم في الاتجاه لهذا لسوق والتي تمثل تكلفة النقل له عائق كبير، مع أنه من الأسواق الجيدة والتي يمكن أن تستورد كميات كبيرة من الحاصلات المصرية، لافتا إلى وجود تعاون كبير حاليا بين المجلس التصديري ومؤسسات الدولة.

وأكد على ضرورة مقاومة المنظومة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتنظيمها بحيث لا يستغرق المصدر وقتا طويلا في إنهائها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على تحسين الجودة والتسويق.

وأوضح البلتاجي، أن من النقاط الهامة بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات دعم مكافحة ذبابة الفاكهة خاصة في ظل أضرارها بالمحاصيل وجودته، الأمر الذي قد يؤدي لرفض بعض الدول لاستيراد الفاكهة من مصر، الأمر الذي يجب أن تكون مسئولية جماعية من الدولة والمزارع وليس المزارع فقط بحيث يتم مكافحتها بشكل جيد.

وحول دعم الشحن، قال إن الشحن سواء بحري أو جوي أو بري تعد مشكلة أزلية للقطاع ويعد عائق أمام المصدرين، وازدادت المشكلة مع أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها توقف وقلة حركة الطيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير، لذا فمن الأهمية وجود دعم للشحن الجوي للتقليل من أثار ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن القطاع في حاجة شديدة إلى تسيير خطوط ملاحية منتظمة ووجود مراكب سريعة لنقل البضائع المصرية لأهم الموانئ والتي يمكن من خلالها التوجه لدول أخرى.

وأوضح البلتاجي، أن استمرار الدعم مع وجود مراكب سريعة وتوفير الأراضي بتكلفة جيدة سواء تمليك أو بحق انتفاع لمدة طويلة، لمساعدة المزارع والمستثمر بوضع خطة زراعية طويلة الأجل وتجعله يستطيع الحصول على القروض اللازمة لعملية الإنتاج كل ذلك سوف يساهم في تدعيم قطاع الحاصلات الزراعية وزيادة صادراته ومضاعفتها لتصل إلى 3-4 مليار دولار خلال 5 سنوات.