شعبة المستوردين تتقدم بمذكرة لاتحاد الغرف التجارية لحل عقبات نظام التسجيل المسبق للشحن “ACID”
 |
كتب – حمدي المصري |
تستعد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية للتقدم بمذكرة للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لرفعها للحكومة لحل العقبات التى واجهت أعضاءها فى تطبيق المرحلة الأولى لقرار التسجيل المسبق للشحن “ACID”، ولتجديد مطلب تمديد التطبيق الإلزامى للقرار المنتظر فى أكتوبر المقبل.
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد بدأت تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحن “ACID” فى أبريل الماضى بشكل تجريبى، وكان من المفترض تطبيقه إلزاميا مطلع يوليو الجاري، قبل أن تصدر وزارة المالية قرارا بتمديد التطبيق الإلزامى للقرار لأكتوبر المقبل.
ويعد التسجيل المسبق للشحن للشركات، نظاما رقميا جديدا لتسجيل بيانات الشحنات المستوردة بمصلحة الجمارك.
من جهته، قال محمد رستم، نائب رئيس الشعبة، إنه تمت مناقشة بعض التحديات للشركات التى قامت بالتسجيل فعلياً بالنظام الجديد، وسيتم إخطار الجهات الحكومية بها لبحث معالجتها.
وأوضح فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أنه كمستورد يجد صعوبة فى إنهاء إجراءات التسجيل المسبق للشحن، مطالبا الحكومة بمد فترة التسجيل حتى مارس المقبل، على أن تكون تلك الفترة مصحوبة بتدريبات مكثفة ومحاكاة لمنظومة التسجيل الإلكترونية وإنهاء الإجراءات على نظام مصلحة الجمارك للمستوردين من جانب وموظفى الحكومة المسؤولين عن تطبيق النظام من جانب آخر.
واقترح الطحاوي، تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحن على 3 مراحل على مدار عامين، تبدأ الأولى فى مارس عقب انتهاء فترة تدريب لكل الأطراف، وتطبق على السلع تامة الصنع والأدوات المنزلية والملابس والأحذية، والمرحلة الثانية تعقبها بمدة 6 أشهر وتطبق على الخامات والمعدات وتستغرق فترة تقارب 6 أشهر إضافية، وانتهاءً بتطبيق قرار التسجيل المسبق للشحن على السلع الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن تطبيق القرار بشكل جزئى سيضمن نجاح المنظومة فى توقيت مناسب، فضلا عن أنه سينزع فتيل اشتعال الأسعار بسبب ارتفاعات نولون الشحن الذى يعد قرار التسجيل المسبق للشحن أحد أسبابها.
وسجلت أسعار نوالين الشحن ارتفاعاً بنحو 40% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأشاد الطحاوى بالتنسيق المستمر بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية، وسرعة استجابة الحكومة لمجتمع الأعمال فيما يتعلق بالعقبات التى تنشأ فى تطبيق بعض القرارات والتى تتدخل الوزراتان لتعديلها بشكل سريع، استجابة لمصالح المستهلك ومجتمع الأعمال على حد سواء.
