وكيل “تصديري مواد البناء” يتوقع زيادة صادرات الحديد والصلب إلى مليون طن خلال العام الجاري

كتب – حمدي المصري

قال المهندس سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن العام الجاري من المتوقع أن يشهد نموا بصادرات قطاع الحديد الصب والصلب لتتجاوز الكميات المصدرة عن مليون طن، مع مضاعفة قيمة تلك الصادرات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف نعمان، أن القطاع قادر على تصدير كميات تفوق ذلك ولكن هناك بعض التحديات خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي تعد الأعلى عالميا، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار الطاقة الموردة للمصانع، الأمر الذي يحد من القدرة التنافسية للحديد المصري بالخارج.

وشهدت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب نموا كبيرا خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 152% لتبلغ 460 مليون دولار مقابل 183 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وشار نعمان، إلى أن ارتفاع صادرات الحديد خلال الأشهر الماضية، يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية والتي قفزت بشكل كبير حيث كان متوسط السعر في ديسمبر 2020 نحو 400 دولار للطن، ولكن وصل لنحو 1200 دولار للطن، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على قيمة صادرات الحديد.

وأوضح أنه من المتوقع أن يساهم ذلك في طفرة بقيمة صادرات الحديد مع نهاية العام الجاري ومضاعفتها عما تحقق العام الماضي.

كانت صادرات الحديد قد نمت بنسبة 5% لتبلغ 726 مليون دولار مقابل 693 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاع كان يصدر بقيم مرتفعة بصادرات تزيد عن 1.5 مليون طن في 2014 و 2015، رغم انخفاض الأسعار وقتها.

ولفت إلى أن إنتاج الحديد في 2014/2015 كان يصل إلى 9 ملايين طن ويتم استهلاك 6 ملايين طن، وحاليا تصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون طن يتم إنتاج 6 أو 6.5 مليون طن لتكفي الاستهلاك المحلي الذي لم يشهد زيادة منذ سنوات وكذلك التصدير.

وذكر نعمان أن برنامج المساندة التصديرية جيد ولكن القطاعات تنتظر لائحته التنفيذية فضلا عن تحديد نسب المساندة للقطاعات المختلفة، مطالبا بضرورة أن تتناسب مع حجم كل قطاع ومساهمته في قيمة الصادرات المصرية.

وأوضح أن قطاع الحديد عانى لمدة عام ونصف من خسائر مرعبة نتيجة حالة الجمود التي أصابت العالم  بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وما تبعها من تدخلات في السوق، الأمر الذي تسبب في فقدانها الاتزان خلال تلك الفترة التي انعكست آثارها على إعلان الكثير من الشركات الافلاس.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد من عدمه يرتبط بشكل مباشر بتكلفة الخامات والتي زادت أسعارها بشكل كبير في مدة بسبطة، ولكن السوق حاليا في مرحلة التقاط الأنفاس.