رئيس “الملابس الجاهزة”: الغرفة تتبنى برنامجا لتأهيل 250 مصنعا للتصدير خلال 5 سنوات

كتب – حمدي المصري

أعلن الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، عن تبني الغرفة برنامجا مدته خمس سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر.

وأضاف عبدالسلام، أنه من المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بحضور محمد قاسم عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكذلك دكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

وأوضح عبداللسام، أن ذلك يأتي ضمن الخطة المستقبلية للغرفة، التي ترتكز على تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، وكذلك العمل علي مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين.

ولفت إلى أنه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الأفريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الأفريقية.

ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء استعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وإنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

كما تم تقديم عرض مفصلا عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية ستة أشهر من يوليو 2020 حتي ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد  رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020.

وأوضح عبدالسلام، أن الغرفة منذ انشائها، وضعت علي رأس أولوياتها بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا، لافتا إلى نجاح جهودها في وضع أسعار استرشادية للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، ما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست علي زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.