“الدار العقارية” توقع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون درهم مع بنك HSBC
 |
كتب – حمدي المصري |
كشفت شركة الدار العقارية الإماراتية، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون درهم مع بنك HSBC، بحيث تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة.
وتنص الاتفاقية على أن تصبح الدار أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدخل في هذا النوع من التمويل، وفقا لموقع الخليج تايمز.
من جانبه، قال جريج فيور، رئيس الشؤون المالية والاستدامة للمجموعة في الدار العقارية: “نحن فخورون بإصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة يعكس مدى تكامل الاستدامة في عملياتنا وخاصةً أفضل وظائف الخزانة لدينا”.
وأضاف: “يأخذ أصحاب المصلحة الماليون لدينا بشكل متزايد تقييمات الاستدامة في استراتيجيات محافظهم الاستثمارية .. في الدار نعتقد أن هذا التحول في تخصيص رأس المال هو قوة إيجابية تخلق حافزًا قويًا للشركات لتطوير لعبة الاستدامة الخاصة بها للاستفادة من تدفقات رأس المال هذه .. وكشركة رائدة في سوقنا، تتمتع الدار بموقع مثالي للاستفادة من هذا الاتجاه”.
يتضمن القرض المبتكر المرتبط بأهداف محددة للاستدامة وتمتد فترة استحقاقه على مدى خمس سنوات- آلية فعّالة مخصصة لتعديل هوامش الفائدة لصالح شركة الدار العقارية بما يتماشى مع مستويات إنجاز الأهداف المتعلقة بمعدلات استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه العمال.
كما تم تحديد هذه الأهداف، التي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة لشركة الدار، لتكون جوهرية لكل من الدار والقطاع العقاري الأوسع.
والتزمت الشركة العقارية الإماراتية، كجزء من الاتفاقية أيضًا باستثمار مبلغ ثابت في واحد أو أكثر من المشاريع البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤهلة (ESG) إذا لم تصل إلى الأهداف السنوية المتفق عليها.
وتمت هيكلة المعاملة بما يتماشى مع مبادئ القروض المرتبطة بالاستدامة “SLLP” التي حددها اتحاد أسواق القروض “LMA”، وجمعية سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ “APLMA”، وجمعية القروض المشتركة والتجارة “LSTA”، وسيتم استخدام القرض للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إطلاق المبادرات البيئية والمجتمعية وتلك المتعلّقة بالحوكمة عبر كافة وحداتها وإداراتها.
فيما قال محمد المرزوقي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية HSBC الإمارات العربية المتحدة: “يلعب قطاع العقارات دورًا مهمًا في مساعدة العالم على معالجة تغير المناخ ، نظرًا لأن ما يصل إلى 70% من الانبعاثات في مدينة كبيرة مرتبطة بمبانيها”.
وأضاف المرزوقى: “من خلال تأمين أول منشأة متوافقة مع مبادئ القرض المرتبطة بالاستدامة LMA في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لا تُظهر الدار فقط التزامها بمعالجة قضايا ESG ذات الصلة في هذا القطاع ، بل تضع أيضًا سابقة مهمة في المنطقة، كما تسلط هذه الصفقة الضوء على قوة شراكتنا مع الدار حيث نعمل معًا لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
