انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 19% خلال 9 شهور ليسجل 4.8 مليار دولار

كتب – حمدي المصري

كشف البنك المركزي المصري أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%.

وأضاف المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، إن التراجع يأتي نتيجة لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 ملیون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 787.6 ملیون دولار، واستقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند نحو 5.1 مليار دولار.

وأوضح أن استقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية، يرجع إلى زيادة صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 ملیون دولار بمعدل زيادة بلغ 41.4%، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 ملیون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، وتراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار لتسجل 453.7 مليون دولار، واستقرار الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة تقريباً عند نحو 4.1 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق؛ بفضل تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.0 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وتسجيل القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل صافي استخدام بلغ نحـو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2 ملیار دولار، وتحقيق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.

وقال البنك المركزي إن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.