رئيس اتحاد المستثمرين: 80% من مصانع القطاع الخاص متوافقة مع قرار رفع الحد الأدنى لـ 2400 جنيه

كتب – حمدي المصري

كشف الدكتور محرم هلال رئيس إتحاد المستثمرين، أن 80% من المصانع تتوافق بشكل كبير مع قرار المجلس القومي للأجور حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والتي تم تحديدها بنحو 2400 جنيه .

وأضاف هلال، أن غالبية المصانع تلتزم بشكل كبير بصرف رواتب للعاملين لديهم تفوق القيمة التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقوم المصانع غير القادرة على الإلتزام بقرار الحد الأدنى للأجور بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للأجور ووزارة القوى العاملة حتى يتسنى لهم فحص حالته خلال شهر أكتوبر المقبل لتحديد آلية المساعدة حتى تتمكن تلك المصانع من بدء تطبيق القرار مطلع العام المقبل 2022.

وأوضح أن هناك العديد من منشآت القطاع الخاص، وخاصة العاملة في السياحة، غير موافقة على الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور خاصة وأن تلك المؤسسات لا تزال تعانى حتى الآن من التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا.

وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021، وفقًا للبيان.

وأشار القرار إلى أنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

ووفقًا للقانون يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف “المهن والقطاعات والأنشطة”، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.

يذكر أن الحكومة تبدأ رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 2400 جنيه من الشهر المقبل.