“تصديري الصناعات الكيماوية” يتوقع زيادة صادرات القطاع 20% بعد برنامج الدعم الجديد

كتب – حمدي المصري

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه من المتوقع استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تزيد عن 20% خلال الفترة المقبلة مع تطبيق برنامج المساندة التصديرية الجديد، وتراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نموا بنسبة 30% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.95 مليار دولار في مقابل 1.496 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأضاف أبوالمكارم، أن برنامج رد الأعباء الجديد يعمل على تدعيم النشاط الصناعي والتصديري، بما يساهم في القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج.

وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية تتمثل في الاتجاه لإنشاء مناطق وتجمعات صناعية واقتصادية جديدة وكبيرة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال، لذا تم ضم المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك تشجيع إنشاء مصانع بها، والتي ستنعكس على نمو عدد المصانع العاملة خاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشاريع العملاقة مما سيؤدي إلى رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وحول اتجاه البرنامج لزيادة دعم الشحن، أشار أبو المكارم إلى أن نشاط النقل يمثل نسبة تتراوح بين 25- 30% من تكاليف العملية التصديرية خاصة للأسواق البعيدة أو لأسواق الدول الحبيسة وهو عنصر هام لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية المستهدفة، لتعزيز التواجد في أسواق مثل أفريقيا وروسيا والصين ودول أمريكا ‏الجنوبية ودول ‏الكومونولث المستقل.

وأوضح أن هناك ارتفاع شديد في الأسعار العالمية للشحن والنقل، وفى ظل توتر سلاسل التوريد العالمية الآن فهناك فرصة كبيرة لتحل المنتجات المصرية في الأسواق الأمريكية والأوروبية محل المنتجات المنافسة لها.

وأضاف أبو المكارم أن أهم العقبات التي يمكن أن تؤثر في تنافسية المنتج المصري في هذه الأسواق ارتفاع اسعار الشحن والنقل لها، لذا تم الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة والدول الأوربية بنسبة 25% لمساعدة الشركات المصرية على المنافسة في هذه الأسواق.