عمومية “المصري لتنمية الصادرات” توافق على مضاعفة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه

كتب – حمدي المصري

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على مضاعفة رأس المال المرخص به من 5 إلى 10 مليارات جنيه.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن الجمعية أقرت أيضًا تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والتي نصت على تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 10 مليارات، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليارا بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني قيمة كل منها 10 جنيهات للسهم.

وحددت المادة الخامسة من النظام الأساسي بعد تعديلها حصص المساهمين على النحو التالي: (بنك الاستثمار القومي بعدد 133.396 مليون سهم بقيمة 1.33 مليار جنيه، وبنك مصر بعدد 75.72 مليون سهما بقيمة 757.24 مليون جنيه، والبنك الأهلي بعدد 37.87 مليون سهما بقيمة 378.72 مليون جنيه، والمساهمات الخاصة بعدد 80.37 مليون سهما بقيمة 803.67 مليون جنيه).

ووافقت العمومية غير العادية لبنك تنمية الصادرات على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي، لتنص على بداية السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر التالي، على أن يتخد البنك الموافقة النهائية من البنك المركزي.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفض صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.