الحكومة تطلق بعثات تجارية لدول وسط وغرب إفريقيا خلال يوليو المقبل

كتب – حمدي المصري

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، لتكون باكورة تلك البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب افريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية وعدد من سفراء الدول الافريقية ورؤساء المجالس التصديرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا التوجه يأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الافريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت جامع، أن انعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند إلى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الاطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.

ولفتت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب افريقيا لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.

وأوضحت أن القارة الافريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما أنها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي افريقي.

وأكدت الوزيرة أن هذا المنتدى يعكس إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لا سيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات والآليات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا شملت إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية عام 2018، وإرساء برنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا وقد تم زيادتها في البرنامج الجديد المقرر بدء تنفيذه مطلع الشهر المقبل لتصل الى 80% من تكلفة الشحن، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018، واستضافة مصر لورشة عمل “صنع في أفريقيا” خلال عام  2019.