صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز 30% خلال 4 شهور لتسجل 1.9 مليار دولار
 |
كتب – حمدي المصري |
صعدت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بنسبة 30% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.95 مليار دولار في مقابل 1.496 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن ذلك يرجع لنمو أداء صادرات معظم البنود السلعية بالقطاع بنهاية إبريل 2021، حيث ارتفعت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 80% مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة من عام 2020، ومنتجات الكيماويات العضوية بنسبة 62%، والكيماويات غير العضوية بنسبة 47%.
وأضاف أبوالمكارم، أن صادرات الأحبار والدهانات حققت نسبة نمو 36%، والخلايا الجافة والبطاريات حققت نموا 92%، والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47%، والمنتجات الزجاجية بنسبة نمو 5%، ومنتجات الأسمدة بنسبة نمو 1% وذلك خلال الفترة (يناير – إبريل) من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020
وأشار أبو المكارم، إلى استحواذ 10 دول على 57% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة (يناير – إبريل) 2021 بقيمة 1.105 مليار دولار، مع تحقيق نموا بنسبة 32% عن نفس الفترة من 2020، مشيرا إلى أن تركيا تأتي على رأس تلك الدول بما قيمته 354 مليون دولار وبنسبة نمو 31% عن نفس الفترة من عام 2020.
وقفزت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى البرازيل بنسبة 204% لتبلغ 100 مليون دولار، وإلى اليونان بنسبة 97% لتسجل 67 مليون دولار، وإلى بلجيكا بمعدل نمو 89% لتبلغ 67 مليون دولار، وإلى ايطاليا بنسبة 17% لتبلغ 140 مليون دولار بنمو 17%.
وزادت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى السودان بنسبة 15% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 53 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13% لتسجل 105 ملايين دولار، وإلى السعودية بنسبة 12% لتحقق 65 مليون دولار، وإلى إسبانيا بنسبة 2% لتبلغ 64 مليون دولار، وإلى فرنسا بنسبة 8% لتسجل 94 مليون دولار.
وأرجع أبو المكارم هذه الزيادة الملموسة للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، بما أسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ولفت إلى أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والسياسات التي اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلى واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأوضح أن من بين هذه الأسباب أيضا فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن أغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات في توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التي خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التي ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وأشار أبو المكارم إلى أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% .
