العربي: افتتاح مكتب دائم لاتحاد الغرف الإفريقية بالقاهرة قريبا

كتب – حمدي المصري

قال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة، إن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة.

وتقرر إطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علي القارة، كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية –  الافريقية  في اطار تكاملي يتعدي مفهوم التجارة التقليدية.

كما سيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية وبنك معلومات للسوق الأفريقية وفرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول الي مشروعات أفريقية قومية.

جاء ذلك علي هامش أعمال منتدي افريقيا ( التكامل من اجل النمو ) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار ل 33 دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية.

وأشاد العربي بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدي والتي تعتبر خطوة هامة علي طريق التواصل والتعاون الأفريقي والذي أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصادية، مؤكدا أن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يعتمد علي الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات في منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار العربي إلى أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة.

وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم، وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدولا الإفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية .

وأوضح العربي، أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلي امتلاك القارة لـ 30%  من الثروات المعدنية في العالم  و12% من الأحتياطى العالمى للنفط و 43% من مصادر الذهب العالمي  و50% من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.

وأشار إلى أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع  نموا فى العالم وتمثل مصر , الجزائر , جنوب افريقيا , المغرب , انجولا , نيجيريا , كينيا , غانا , انجولا , تنزانيا  الاقتصاديات الأعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54%  من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة موضحا أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط علي  الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة.

وأضاف أنه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية إلا أنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر آلية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن.

وعن آليات تحقيق التكامل الأفريقي قال “لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية – الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب “.

ولفت إلى أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما اشاد بدور وزارات  قطاع الأعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق .