وزير الإسكان يضع حجر أساس مدينة “نور” بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى

كتب – حمدي المصري

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع “نور” وهو مدينة سكنية تنفذها وزارة الإسكان، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المشروع يقع على مساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة “حدائق العاصمة”، وهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل يضم كافة أنماط الإسكان، وتبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45% من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع.

وأضاف الجزار، خلال حفل وضع حجر الأساس، أن المشروع يحقق للدولة ضرائب مباشرة وغير مباشرة بقيمة 110 مليار جنيه.

وتقوم شركة طلعت مصطفى بسداد مقابل نقدي وعيني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الشركة إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية “شقق وفيلات” ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والادارية والسياحية والترفيهية.

وأشار إلى أن مدينة نور تجعل منطقة شرق القاهرة محور أساسي للتنمية، وتم التخطيط للمدينة لتكون مدينة خضراء وذكية وصديقة للبيئة، وتم التخطيط لها بالتعاون مع 4 مكاتب عالمية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليار جنيه، ويوفر حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع.

وأوضح وزير الاسكان، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

ولفت الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد “نقدي وعيني”، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية والخدمية تقوم الهيئة بتحديدها.