وزير التموين ينفي زيادة أسعار السكر المحلي والمستورد
كتب – حمدي المصري |
نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود زيادة في أسعار السكر المحلي والمستورد خلال الفترة الحالية، بناءاً على الاستقرار الحالي للأسعار.
وقال المصيلحي، إن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفى لمدة 5 أشهر هذا، إضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.
وأشار وزيرة التموين، إلى أن الاستقرار الحالي فى الأسعار العالمية مكن الوزارة من الحفاظ على استقرار الأسعار المتداولة فى الأسواق والتى يتم تسلمها عبر منافذ صرف السلع التموينية.
وتوقع تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من السلع الإستراتيجية في الفترة من مايو وحتى أغسطس المقبل، وعلى رأسها السكر الخام والأبيض.
وتوقع ارتفاع أسعار السكر الأبيض عالميا، 21 دولارا للطن فى أغسطس المقبل، ليصل إلى 468 دولارا مقابل 447 دولارا فى أبريل الماضى، كما توقع تراجع أسعار السكر الخام خلال يوليو المقبل بنحو 30 دولارا لتصل إلى 388 دولارا للطن، مقابل 358 دولارا في أبريل.
ويستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن من السكر سنويا؛ في حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما كان يدفعنا لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا، ولكن مع أزمة كورونا وتراجع الاستهلاك قررت الحكومة وقف الاستيراد.
ويبدأ موسم زراعة قصب السكر فى شهر ديسمبر حتى أبريل، ويتم الحصاد فى شهر مايو، ليدخل بعدها فى عملية الإنتاج، بينما يبدأ زراعة بنجر السكر من فبراير إلى يونيو.
وكانت الحكومة قد قررت في مارس 2020 لأول مرة حظر استيراد السكر الأبيض، لتصريف المخزون منه، ومازال الحظر مستمرا حتى الآن، لكن القرار يستثني الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.
ويتيح القرار للصناعة المحلية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل الى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.