تحليل| الدول الصناعية تلجأ لاحتكار خامات المناجم..ومصانع الهند تطالب الحكومة بإيقاف التصدير
قراءة تحليلية فى التغيرات الدراماتيكية عالميًا فى سوق المواد الخام لإنتاج الصلب
 |
تنبؤات بازدياد حجم معاناة المصانع المصرية مع نقص الخامات خلال النصف الأول من عام 2021
يعد عام 2020 هو الأسوأ لصناعة الصلب المحلية فى مصر من عامي 2006 و2007 وهى الفتره التى شهدت أكبر إنتعاشة فى تاريح هذه الصناعة التى تمتد إلى بدايات الخمسينات مع إنشاء شركة الحديد والصلب المصرية، وكانت أول شركة فى منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقى، حيث لم تكن كل هذه البلدان تقريبًا تعرف شيئاً عن هذه الصناعة الثقيلة العتيقة الضاربة فى قدم التاريخ.
بالتأكيد يأتى على رأس أهم العوامل التى أدت الى سوء أوضاع الصناعة وتراجع معدلات نموها هو فيروس كورونا وتوابعه وكان بمثابة الزلزال الذى هز العالم وأثر سلباً على الاقتصاديات العالمية كافة بما فيها اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، يضاف إلى كورونا الاضطربات والتغيرات الجيوسياسية فى العديد من البلدان المنتجة للصلب والمواد الخام.
وقبل أن يلفظ عام 2020 أنفاسه الأخيرة وجدنا اسعار خامات إنتاج الصلب وقد صعدت بشكل هستيرى لم يحدث من عام 2013 الأمر الذى دفع الكثير من الدول الصناعية الكبرى الى إحتكار شراء الخامات وذلك عن طريق شراء كميات ضخمه بعقود طويلة الأجل من الدول المنتجه للخامات مثل موريتانيا وأستراليا والبرازيل وهو ما يشير الى أن النصف الأول من عام 2021 ستعانى فيه الصناعه المحليه من الإرتفاع الحاد فى اسعار الخامات المستورده وهو ما يعنى بشكل أتوماتيكى زيادات حادة فى أسعار المنتجات النهائية سواء حديد التسليح والمسطحات أو الصاج أو اللفائف من الأسلاك أو حتى المنتجات النهائية من المسامير والدبابيس والصواميل وغيرها.
الوضع العالمى لخام الحديد
تعد الصين هى المتحكم الأول والرئيسى فى تسعير الخامات والمنتجات النهائية بصفتها أكبر منتج للصلب الخام فى العالم بكميات تتعدى الـ 93 مليون طن سنويا فى الوقت الحالى وتستورد فى نفس الوقت كميات ضخمة من خامات الصلب من أهم شريك تجارى لها فى هذا المجال وهو موريتانيا التى تعد من أكبر الدول التى تمتلك مناجم للخام فى العالم ومعها أستراليا التى يبلغ حجم صادراتها من خام الحديد نحو 880 مليون طن سنويا وهناك توتر بين بكين واستراليا جعل كل دوله تعمل على إضعاف الأخرى من خلال السياسات السعريه للخامات.
دفع التوتر بين بكين وسيدنى إلى قيام مصانع من جنسيات متعدده إلى المضاربات على شراء العقود الآجلة لخامات الحديد فى عدد كبير من البورصات العالمية مثل داليان وسنغافوره وطوكيو، وساعد على ذلك ايضا هو بعض المشاكل التى تواجهها شركة فالى البرازيلية ليكسر سعر خام الحديد الـ 150 دولارا وهو أعلى سعر له من عام 2013 وكان من المظاهر السلبيه لإرتفاع سعر الخام هو تناقص حجم الشحنات المستخرجه من البرازيل واستراليا بنحو 7.98 % اسبوعيا مع إرتفاع حجم الطلب فى دول الصين واليابان وكوريا .. كل هذه العوامل دفعت العديد من المصانع فى دولة الهند وبها أكبر منتج لحديد التسليح فى العالم وهو أرسيلور ميتال الى مناشدة الحكومه الهنديه بإيقاف تصدير خامات الحديد بعد الحاله الجنونيه فى الاسعار بالبورصات العالميه وإزدياد حجم الطلب على الخام.
توتر فى السوق المحلى
تؤكد كل المؤشرات أن النصف الاول من العام القادم 2021 ستشهد الصناعه المحليه معاناه كبيره نتيجة المساعى التى ستبذلها الدول الصناعيه الكبرى لإحتكار أكبر كميات ممكنه من المواد الخام خاصة خام الحديد مع الأخذ فى الإعتبار أن غالبية هذه الدول ستضخ استثمارات كبيره للغاية فى تنفيذ مشروعات صناعية وبنيه تحتية بعد توقف دام لأكثر من عام نتيجة كورونا وهو ما يؤكده تنامى حجم الطلب على الخام فى الوقت الراهن ولذا أصبح لزاماً على الصناعه المحليه أن تواجه هذه المتغيرات العالميه الكبيره بخطتين وهما “plan”A و “plan “B يتم تنفذها على مدار العام وفقاً لإمكانيات كل شركه من الشركات.
فى الخطه الأولى تقوم المصانع بتأمين إحتياجاتها الحاليه والمستقبليه من الخامات، ومن الممكن أن تدخل مجموعة من الشركات فى شراكات لتمويل عمليات إستيراد الخام فى حال عدم توافر السيوله الماليه لديها اللازمه لدي بعض منهم ، أو تستورد المصانع المتكامله الكبيره الخامات بإعتبارها لديها رؤوس أموال كبيره تستطيع بها تمويل عمليات الاستيراد ثم تشترى منها الشركات الصغيره بمكاسب معقوله للشركات الكبيره.
وفى الخطه رقم 2 يتطلب من الشركات الدخول فى مفاوضات مباشره مع الحكومه لعمل مبادرات لصالح الصناعه بوجه عام حتى تستطيع مواجهة الأعباء المستقبلية الكبيره المتوقعه نتيجة الممارسات التجاريه الضاره بالمنافسه من جانب الدول والشركات العملاقه المنتجه للخامات، وعلى المصانع المحليه أن تركز طلباتها فى عدة مطالب منها، تعديل أسعار الغاز عن المعمول بها فى الوقت الحالى وهو 4.5 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه، والمطلب الثانى هو تعديل فترات السماح المتعلقه بسداد مستحقات البنوك لدى الشركات لأن خدمة الدين على تكاليف التشغيل تمثل نسبه لا يستهان بها من إنتاج كل طن والمطلب الثالث هو السماح للمصانع بإعادة تشكيلات الإنتاج إن أرادت مع مساعدة بعض المصانع على إعادة تشغيل خطوطها المتوقفه بسبب التعثر أو إرتفاع تكاليف الإنتاج.
