قفزة في صادرات الحديد والصلب المصرية خلال شهري يناير وفبراير لتسجل 187 مليون دولار
 |
كتب – حمدي المصري |
استمرت صادرات منتج الحديد والصلب المصري، في الاستفادة من تراجع الإنتاج العالمي، خلال الأشهر الماضية، وارتفعت خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بعدما حققت نمواً فى 2020.
وقال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن المنتج المصرى استفاد من تراجع الإنتاج العالمى وفجوة الطلب والتصنيع فى بعض الدول والتى انعكست على صادرات القطاع.
ولفت إلى نمو صادرات الحديد والصلب خلال 2020 لتسجل 726 مليون دولار مقابل 691 مليون دولار فى 2019، بنسبة نمو 5%، وكان غالبيتها للسعودية وإيطاليا وإسبانيا، وارتفعت بنسب كبيرة للدول الأوروبية.
وأوضح نعمان، أن صادرات الحديد والصلب ارتفعت خلال شهرى يناير وفبراير بنسبة 62%، لتصل إلى 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسيطرت إيطاليا على 30% من إجمالى صادرات الحديد المصرى لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردى القطاع، بقيمة 56.102 مليون دولار فى أول شهرين من السنة من المقبلة مقابل 9.719 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 477%.
وانخفض الإنتاج العالمى من الحديد نهاية العام الماضى بنسبة 1% ليصل إلى 1.864 مليار طن، مقابل 1.88 مليار طن فى 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتى تسببت فى إغلاق مصانع الحديد لمدة أسابيع ضمن إجراءات الدول للحد من تفشى الوباء عالمياً.
وتراجع إنتاج الهند بنسبة 10.6%، واليابان 16.2%، وسجلت الولايات المتحدة هبوطاً فى الإنتاج بنسبة 17.2%، فى 2020، وكذلك ألمانيا بنسبة 10%، كما انخفض إنتاج البرازيل.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن معدلات الطلب تشهد ارتفاعاً على صادرات مواد البناء وبالأخص على الحديد والصلب، متوقعاً زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة تزامناً مع زيادة التطعيمات بلقاح ضد فيروس كورونا التى ستسرع عودة فتح الأسواق.
وتوقع جمال الدين، نمو إجمالى صادرات مواد البناء بنسبة تتراوح بين 3 و5% بنهاية العام الجارى 2021، مدعومة بزيادة صادرات القطاع المعدني.
وأشار إلى أن صادرات مواد البناء من المتوقع أن يكون لها فرصة جيدة مع حركة إعادة الإعمار فى الدول العربية، كما سيكون أمامها فرصة فى الدول الأفريقية، وكلها ستنعكس على صادرات المجلس وأرقامه التى تدعم خطة الدولة للوصول بصادرات مصر غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
