الحكومة تطلق مبادرة جديدة لمساندة مصانع تصدير السيارات العام المالي المقبل

كتب – حمدي المصري

تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لمساندة تصدير السيارات من خلال المصانع العاملة بمصر خلال العام المالى المقبل.

وكشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل أن قيمة مساندة تمويل هذه المبادرة فى المرحلة الأولى سيبلغ 500 مليون جنيه.

وتضمن البيان تخصيص نحو 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات لعدد 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين بما يحقق وفرا للمستفيد يقدر بنحو 50% من تكلفة السيارة خلال فترة سداد قيمة المركبة بالمبادرة.

كما شمل مشروع موازنة العام المالى 2021-2022 بدء تمويل برنامج المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار جنيه عبر اعتمادات الموازنة الاستثمارية لتمويل المشروع.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالى المقبل 358 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه تمويل من الخزانة العامة ضمن الباب السادس و148 مليار جنيه تمويلات ذاتية بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه مساهمات للهيئات الاقتصادية لتمويل موازناتها الاستثمارية وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادى.