“بلتون المالية القابضة” تستخدم 125 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال حتى يونيو الماضي

كتب – حمدي المصري

أعلنت شركة “بلتون المالية القابضة” عن استخدام 125 مليون جنيه من إجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 166 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

 

وأوضحت أن أوجه الاستخدام انقسمت بين 3 شركات تابعة، حيث استخدمت “بلتون المالية القابضة” 50 مليون جنيه، فيما استخدمت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” 66 مليون جنيه، و”بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” 9 ملايين جنيه.

 

وأضافت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 41 مليون جنيه لصالح “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” فقط، وتم صرف متحصلات الاكتتاب في شركتا “بلتون المالية القابضة”، و”بلتون لتداول الأوراق المالية” بالكامل.

 

كانت شركة “بلتون المالية القابضة” كشفت عن خطة مجلس الإدارة المستقبلية نحو تطوير عمل الشركة.

 

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يتم من خلال تنوع التمويل والدعم الاستراتيجي لأعمالها عن طريق إتاحة الفرصة لدخول عدة مساهمين استراتيجيين من مؤسسات محلية وإقليمية و أو دولية لدعم خطط الشركة من خلال بيع جزء من أسهمها لهم و أو زيادة رأسمال الشركة.

 

وأضافت أن ذلك سيستلزم التفاوض مع المؤسسات المذكورة ممن لديها الرعبة في ذلك وتقديم الدراسات والمعلومات التي تساعدها على اتخاذ قرار المساهمة والدخول كمساهم استراتيجي.

 

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “بلتون المالية القابضة”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي 2020.

 

وصدقت العمومية على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة، وقررت إخلاء طرف المجلس عن العام الماضي.

 

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نظام الإثابة والتحفيز السابق اعتماده من مساهمي الشركة بموجب محضر الجمعية غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2018 والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

كما وافقت العمومية على اعتماد مشروع نظام الإثابة والتحفيز واعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه عن طريق وعد ببيع أسهم المستفيدين بسعر 0.2 جنيه لكل سهم.

 

ووافقت الجميعة على تخصيص 17.82 مليون سهم وذلك يمثل 4% من أسهم الشركة لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ويتم توفير هذه الأسهم إما عن طريق إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال أو عن طريق شراء أسهم الخزينة لتمويل نظام الاثابة والتحفيز، كما اعتمدت العمومية نص مشروع نظام الإثابة والتحفيز.