“الصناعات الغذائية” تكشف نتائج وتوصيات مؤتمر “الصناعات الغذائية..ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية”

كتب – حمدي المصري

كشفت غرفة الصناعات الغذائية عن نتائج وتوصيات مؤتمر “الصناعات الغذائية…ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية”، الذي عقدته مؤخرا، حيث ركز علي تعظيم الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات التشريعية غير المسبوقة والتي ما كانت لتصدر إلا بإرادة سياسية واعية وقوية.

 

إضافة إلى آثار تلك الاصلاحات علي تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتشجيع الاستثمارات ، ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

 

من جانبه، قال المهندس اشرف الجزايرلي رئيس الغرفة ، إن المؤتمر ركز علي عدد محاور تم مناقشتها في اربعة جلسات متتالية تم خلالها مشاركة المتحدثين لملف الإصلاحات التشريعية وآثارها الإيجابي علي الصناعة ومنظومة سلامة الغذاء ، والفرص المستقبلية  لغذاء منافس عالمياً، والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

 

وأضاف الجزايرلي، أن جلسات المؤتمر تضمنت العديد من التوصيات أهمها ضرورة  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية وتدشين مشروعات مشتركة، ومنها التي تستهدف التوسع في إنشاء مخازن استراتيجية تطبق النظم الحديثة في التخزين والتبريد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب الإسراع في تطوير أسواق الجملة وإنشاء أسواق جديدة في انحاء الجمهورية لتقليل الفاقد فى الإنتاج.

 

وأوصت جلسات المؤتمر بضرورة خفض زمن الافراج الجمركي على الواردات الغذائية إلى 3 أيام مبدئيا تطبيقاً لأسس تحليل المخاطر والأخذ بالتشريعات الدولية، وكذا ضرورة تفعيل أكبر للحوافز التي نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي في الدخول تحت مظلة الدولة.

 

وأشار الخبراء إلى أهمية تحديث تشريعات منظومة التجارة الداخلية لتعبر عن احتياجات الصناعة وتواكب التطور العلمي الحالي والاتفاقيات الدولية خاصةً وانها مازالت سارية منذ الأربعينيات وضرورة تشكيل لجان متخصصة بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية لتحديث تلك التشريعات.

 

وأكد المتحدثون علي أهمية عملية التكويد لكافة المحاصيل التصديرية بداية من المزرعة ، وذلك لضمان سلامة المنتج من خلال التأكد من خلو المنتجات من الآفات والمبيدات والمتبقيات.