افتتاح أول فرع لمكاتب السجل التجارى بالبنوك المصرية في بنك القاهرة

كتب – حمدي المصري

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أول فرع لمكاتب السجل التجارى بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور.

 

وقال وزير التموين إن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

 

ولفت إلى استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى، مشيرا إلى أنه كان فى الماضى كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى كما أنه جارى العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.

 

وأضاف الوزير أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

 

وأوضح أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.

 

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن افتتاح فرع لمكتب السجل التجارى بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية فى الحصول على كافة خدمات السجل بسهولة ويسر.

 

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أطلق خلال العام الماضى خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك المساهم فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى أو رقم قيد السجل.

 

وذكر عشماوى أنه يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها.

 

كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، ويتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات‪

 

ولفت إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية يتراوح من 230 ألف إلى 250 ألف معاملة شهريا بما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.

 

فيما قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع “بنك القاهرة” يساهم فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.