“البورصة” توافق على زيادة رأسمال “بنك قناة السويس” إلى 2.2 مليار جنيه

كتب – حمدي المصري

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، موافقتها على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ”بنك قناة السويس”، من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.

تأتي الزيادة موزعة على عدد 20 مليون سهم بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد، تمويلًا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي، مع العلم بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 سهم أصلية) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم.

ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم بنك قناة السويس بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس 1 إبريل كما يلي 220 مليون سهم، ووافقت كذلك على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بإنشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء.

وبعد التعديل أصبح نص المادة الرابعة: “يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012” .

وكان “بنك قناة السويس” قرر زيادة رأس المال المصدر من ملياري جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.

وتمول زيادة البنك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن 2019، وتوزع على 20 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية من أسهم الشركة قبل الزيادة، لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم 31 مارس، على أن توزع الأسهم اعتباراً من غدًا الخميس 1 أبريل.

وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافى أربح البنك نمت خلال العام الماضى بنسبة 11%، لتصل إلى 602 مليون جنيه.

وأضاف رفاعى، أن مخصصات البنك ارتفعت خلال العام الماضى بنحو 3 أضعاف، وبلغت الزيادة فى المخصصات 390 مليون جنيه حيث تم الدعم بمبلغ 190 مليون من أرباح البنك و200 مليون جنيه من خلال الوفر في المخصصات الذى حدث نتيجة تنفيذ تسوية أحد العملاء المتعثرين.

وأشار إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى نمو صافى الدخل من العائد 25% رغم خفض البنك المركزي الفائدة 4%، ووفق القوائم المالية للبنك، فإن تكلفة الأموال تراجعت إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار، فيما انخفضت إيرادات القروض بشكل أقل إلى 4.3 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار.

وكشف أن المركز المالى للبنك تجاوز 54 مليار جنيه بنمو 4%، بدعم من ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار، فيما استقرت ودائع العملاء عند 44.3 مليار جنيه.