“الطباعة والتغليف” تتقدم بمذكرة رسمة لوزارة الصناعة بوقف تصدير ورق التغليف 6 أشهر

كتب – حمدي المصري

أعلنت غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، تقديمها مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بوقف تصدير ورق التغليف لمدة 6 أشهر، أو فرض رسم صادر بقيمة 300 دولار للطن على الأقل.

من جانبه، قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن صادرات ورق التغليف سجلت نحو 3 ملايين دولار خلال أول شهرين من العام الجارى، ما يعادل قيمة صادرات العام الماضى بأكمله.

وأضاف جابر، أن سعر ورق التغليف ارتفع نحو 60% خلال الستة أشهر الماضية بدعم من نقصه عالمياً، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه من قبل معظم دول العالم، مشيرا إلى أن وقف التصدير أو فرض رسم صادر سيسهم فى توفير ورق التغليف محليًا فى ظل حاجة جميع القطاعات الصناعية للكرتون الذى يعد ورق التغليف والدشت المادة الخام الرئيسية فى تصنيعه.

كانت جمعية المستثمرين الصناعيين، خاطبت وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بوقف تصدير الورق والدشت المستخدمين فى صناعة الكرتون، فى ظل ارتفاع أسعاره على بعض القطاعات الصناعية، مثل السيراميك والصناعات الغذائية.

وقال جابر، إن ورق التغليف يعد من الخامات الرئيسية للسوق المحلى، وتصديره فى تلك الصورة بدون قيمة مضافة عليه يتنافى مع توجه الحكومة نحو تعميق التصنيع المحلى.

وأضاف أن تصدير ورق التغليف فى ظل الحاجة الماسة إليه يحل مشكلات بقية دول العالم لتوفير المواد الخام الرئيسية ويؤدى إلى نقصها فى مصر، ما دفع الغرفة إلى مخاطبة الوزارة لتقليل صادراته.

وأوضح أنه بمجرد عودة سعر ورق التغليف إلى السعر الطبيعى سوف يقل الطلب على المنتجات المصرية منه فى ظل زيادة المعروض منه، لكن يجب اتخاذ إجراء حكومى لتقليل صادراته حالياً.

ولفت إلى أن ورق الدشت الذى يدخل فى تصنيع مواد التعبئة والتغليف الورقية يفرض على صادراته رسوماً 200 دولار للطن، ما يسمح بخروجه من المنافسة، لكن حجم الإنتاج المحلى منخفض بشكل كبير من الأساس.

وقال جابر، إن منتجات التعبئة والتغليف من ضمن السلع الوسيطة التى تمثل نحو 10% من سعر المنتجات النهائية، ومنها منتجات رئيسية مثل الأدوية والصناعات الغذائية، موضحا أن استقرار أسعار منتجات التعبئة والتغليف يؤدى بالتبعية إلى ثبات أو خفض سعر المنتجات النهائية الرئيسية الأخرى.