عمومية “أبوظبي الإسلامي” توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 7 مليارات جنيه

كتب – حمدي المصري

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف “أبوظبي الإسلامي مصر” على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.

وقال المصرف في بيان له، أن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي، حيث تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أي تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.

وكان مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” كشف عن نتائجه المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، والتي أظهرت تحقيقه نتائج إيجابية برغم ما شهده العام الماضي من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المصرف عن تسجيل صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1,196 مليار جنيه مقابل 1,228 مليار جنيه عن عام 2019، بانخفاض قدره 32 مليون جنيه بنسبة 3%، بينما وصلت صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة إلى 1,151 مليار جنيه مقابل 1,103 مليار جنيه عن عام 2019، بزيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 4%.

وأوضحت أبرز المؤشرات المالية المجمعة للمصرف ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 1.3% لتصل إلى 3,786 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 22.5% لتصل إلى 73.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020 مقابل 60,3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019.

ونجح المصرف في جذب ودائع جديدة، ليرتفع إجمالي رصيده من الودائع بنحو 22.5% مسجلاً 62,7 مليار جنيه، في المقابل ارتفع جانب التمويلات بمعدل 30% ليسجل صافي التمويلات 40,2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020.

وأرجع المصرف ارتفاع صافي محفظة التمويلات إلى نمو كل من تمويلات قطاع الشركات بنحو 29,7% لتصل إلى 28,7 مليار جنيه، وقطاع التجزئة المصرفية بنحو 30,7% ليصل إلى 11,5 مليار جنيه.

يأتي الارتفاع في جانب الودائع مدفوعًا بنمو ودائع الشركات بنحو 26% لتسجل 23,3 مليار جنيه، وزيادة محفظة ودائع الأفراد بنحو 20% ليبلغ إجمالي ودائع الأفراد 39,3 مليار جنيه.، كما حقق قطاع الخزانة نموًا في إدارة فائض السيولة، حيث ارتفعت محفظة الأصول المُدارة من قبل القطاع بما يبلغ 3,8 مليار جنيه أو 17,7% لتصل إلى 25,3 مليار جنيه في عام 2020.

على الجانب الآخر، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 452 مليون جنيه في نهاية عام 2020، بينما سجلت إيرادات تداول العملات انخفاضًا بنحو 37,8 مليون جنيه بنسبة 17% عن العام السابق لتبلغ 182 مليون جنيه في نهاية عام 2020.

بينما زادت المخصصات المكونة خلال السنة بمقدار 38,1 مليون جنيه لتصل إلى 445 مليون جنيه مقابل 407 مليون جنيه، أي بزيادة 9% مقارنة بعام 2019.