“فاروس” تتوقع تراجع عجز الموازنة لـ7.9% واستقرار سعر الدولار عند 16 جنيها خلال 2021

كتب- حمدي المصري

أشادت شركة فاروس القابضة بأسهم البنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية.

وتوقعت رضوى السويفي وفريق البحوث في شركة فاروس القابضة، في مذكرة بحثية حول استراتيجية الأسهم خلال 2021، أن سوق الأسهم لديها الإمكانية للارتفاع بنحو 25-30%، مع بدء تعافي أرباح الشركات خلال العام المقبل.

أما عن كيفية جذب الاستثمار الأجنبي مجددا، فترى فاروس ضرورة إصدار طروحات جديدة بالبورصة المصرية، حيث إن المستثمرين الأجانب كانوا صافي بائعين على أساس شهري منذ عام 2019، والاستثناء كان خلال الاكتتاب العام في شركة فوري، وتصاعد هذا الاتجاه خلال الموجة البيعية بالأسواق الناشئة التي أحدثتها أزمة “كوفيد-19”.

وتستعرض المذكرة البحثية 19 اتجاها ستشهدها البورصة خلال العام المقبل، وما هي الأسهم التي قد تستفيد من تلك الاتجاهات.

وعلى صعيد الاقتصادي الكلي، فإن انخفاض التضخم واستقرار الجنيه وعلامات أولية على نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن توقعات جيدة بشأن الفترة المتبقية من العام المالي 2021/2020، ولكن ستظل بعض التحديات المالية قائمة خلال العام المالي المقبل، مع اتساع عجز الموازنة وتباطؤ الإيرادات.

وسيرتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% في العام المالي 2021/2020 من 3.5% في العام المالي الماضي، ولكن بحلول عام 2024/2023 سيظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وتتوقع فاروس أن يكون النمو مدفوعا بالأساس بنشاط قطاع التعدين والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.

وتتوقع فاروس انخفاض عجز الموازنة إلى 7.9% خلال العام المالي 2021/2020، بعد أن اتسع إلى 9.1% في العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على حزم التحفيز المالي.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية إيرادات الحكومة إلى نحو تريليون جنيه، من 900 مليار جنيه في 2020/2019، فيما سيرتفع الإنفاق العام بنسبة 4%، بأضعف وتيرة له على الإطلاق، ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه، وفقا لفاروس، ويعود ذلك بالأساس لانخفاض فاتورة الدعم وعبء فوائد الديون.

وعلى الرغم من أن الدين المحلي يشكل نصيب الأسد من المالية العامة، فإن الدين الخارجي قد ارتفع بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 30% من إجمالي الدين العام.

وسيبقى التضخم منخفضا بشدة، ليبلغ 4.9% في المتوسط حتى نهاية العام المالي الجاري، أي أقل بنحو نقطة مئوية من النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%).

وسيمهد ذلك الطريق لخفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إضافية خلال عام 2021، ليصل العائد على الإقراض إلى 7.25%، والعائد على الإيداع 6.25%، وسيترك ذلك مساحة لمزيد من التيسير المالي، خاصة إذا ظلت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الصعبة في مصر داعمة لأسعار الفائدة المنخفضة، وفقا للمذكرة البحثية.

وتوقعت فاروس أن يبلغ سعر صرف الجنيه نحو 16.0 مقابل الدولار خلال 2021/2020 وليستمر على ذلك في المتوسط لـ 3 سنوات مقبلة.

وعلى الرغم من التيسير النقدي وخفض الفائدة المتوقع، ترى فاروس أن أدوات الدين المصرية ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وبفضل حزم التحفيز الإضافية، فإن الدول المتقدمة تقدم للمستثمرين عوائد سالبة تقريبا، أما الأسواق الناشئة الأخرى فتقدم عائد على أدوات الدين أقل من 5%. وبالمقارنة فإن مصر تقدم سعر عائد لأدوات الدين لأجل سنة واحدة يبلغ 7.7%.

كما يتوقع أن تتعافى الاحتياطيات الأجنبية لتصل 43 مليار دولار بنهاية 2021/2020، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 36 مليار دولار في ذروة أزمة “كوفيد-19”.