ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 1.8 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري

كتب – حمدي المصري

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع حجم الصادرات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2021/2020 ، بنسبة 9.8% لتصل إلى 1.801 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.639 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2020/2019.

وأشار تقرير صادر عن المجلس، إلى ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 19% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأوضح أن شهرى يناير وفبراير عام 2021 سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 15% وبلغت 460.9 مليون دولاراً حتى نهاية فبراير، مقابل 401.4 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات للشهر الثاني علي التوالي بصورة ملحوظة.

من جانبه، قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن القطاعات الهندسية شهدت نموا ملحوظا خلال أول شهرين من العام الجاري بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من الصين، الأمر الذي أعطي ميزة نسبية للقطاعات التصديرية المصرية بالصناعات الهندسية.

وأوضح أن المجلس يسعى للاستفادة من هذه الميزة من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية والزيارات للمستوردين من الدول الأفريقية بالأخص للتعرف على إمكانيات المصانع المحلية، مشيرا إلى أن المجلس يستعد لاستقبال وفد من ليبيا، وسيتم تنظيم زيارات له للمصانع المصرية، بهدف زيادة الصادرات لهذه السوق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الفرصة الجيدة في السودان والدول الأفريقية.

كانت مكونات السيارات من أهم القطاعات التى سجلت نموا بنسبة 11.4% والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4% والكابلات بنسبة 38.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%.

وأشار الصياد، إلى أن الأجهزة الكهربائية سجلت تراجعا بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات و المراجل و المحركات بنسبة 26%.

ولفت إلي ارتفاع التصدير للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% والمغرب 30.6% والجزائر 3.3% والسودان 102.7% والأردن 43.2% و إسبانيا 21.3% و كينيا 51.6%و لبنان 341.7%.

وطالب الصياد بضرورة التدخل وخفض تكاليف التصنيع في مصر بنسبة بين 10 و15% من أجل مضاعفة الصادرات، من خلال الاعتماد على عدد من المحاور، أهمها علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر على تكاليف المنتج المصدر، موضحا أن تعميق المكون المحلي في الصناعة والتوصل لبنود واضحة في برنامج دعم الصادرات تقضي برد الأعباء التصديرية في مدة زمنية لا تزيد على 6 أشهر، ووجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، وإيجاد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية فى الصناعات المغذية للقطاع.