الجمارك تقرر مد العمل بقرار فرض رسوم على صادرات الخردة لمدة عام

كتب – حمدي المصري

قررت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، استمرار فرض رسم صادر على خردة وفضلات خردة وفضلات من خلائط الصلب المقاوم للصدأ، المدرجة تحت البند الجمركي (7204.21) لمدة عام.

ونص القرار على استمرار تحصيل رسم صادر بقيمة 9000 جنيه للطن لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق، وذلك في إطار تنظيم تصدير هذا الصنف الاستراتيجي ودعم احتياجات السوق المحلية.

وأوضح القرار أن رسم الصادر يُطبق على الرسائل المصدّرة إلى الخارج، مع استثناء الشحنات المتجهة إلى المناطق الحرة داخل مصر، على أن تلتزم الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

يأتي القرار استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة للتصدير، وبما لا يخل بحقوق الجهات الرقابية المختصة، مع التأكيد على إخطار جميع المنافذ الجمركية ومراكز التصدير للالتزام بمضمونه.

ويهدف القرار إلى ترشيد تصدير خردة الصلب المقاوم للصدأ، وضمان توافرها للصناعات المحلية، في ظل الطلب المتزايد عليها كمدخل إنتاج أساسي في صناعة الصلب.