سهم “أوراسكوم للاستثمار” يرتفع 51% في أول جلسة عقب التقسيم

كتب – حمدي المصري

ارتفع سهم “أوراسكوم للاستثمار القابضة” (القاسمة) بنسبة 51.48%، بعد إعادة التداول عقب تقسيم الشركة إلى شركتين، في حين تراجعت أوراسكوم المالية القابضة “المنقسمة” بنسبة 12.76%.

 

وقفز سهم “أوراسكوم للاستثمار” إلى 0.256 جنيه مقابل 0.169 جنيه بسعر الفتح.

 

وقررت البورصة في 11 فبراير الجاري إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناء على طلب تقدمت به الشركة والمنشور بتاريخ 7 فبراير، لحين إتمام التقسيم.

 

وحددت لجنة العمليات بالبورصة أمس السعر المرجعي لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.169 جنيه .

 

وأوضحت البورصة، أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم إلى شركتين، والبالغ 0.647 جنيه، في تاريخ 10 فبراير الجاري، مضروبًا في رأسمال الشركة القاسمة منسوبًا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.

 

وتراجعت أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 12.76%، ليصل سعر السهم إلى 0.417 جنيه مقابل 0.44 جنيه بسعر الفتح.

 

وذكرت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي للسهم عند 0.478 جنيه.

 

وبدأ اليوم التداول على أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، الوافد الجديد الناتج عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، وتضم تحت مظلتها حصص الأخيرة بكل من شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.

 

يذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

 

وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل “الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

 

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.