اتحاد الصناعات يشكل لجنة لإزالة تحديات القطاع الصناعي للاستفادة من مبادرة “حياة كريمة”
 |
كتب – حمدي المصري |
شكل اتحاد الصناعات لجنة تنسيقية لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لتمكينه من تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة حياة كريمة.
ويتضمن تشكيل اللجنة عدد من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية هم “محمد البهي وهشام مدكور أبو العز وحسام فريد حسانين ومحمد المهندس وأحمد حلمي ومحمد شكري”، وقد تم الاتفاق علي أن تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات بشكل دوري لعرض كل ما هو جديد في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير بنية 1500 قرية مصرية علي مدي ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها
وشهد الاجتماع الاتفاق علي ضرورة حصر كل التحديات والمعوقات التي تؤثر في أداء المنشآت الصناعية وتحد من الاستفادة من طاقتها الكاملة بغرض تذليل تلك التحديات لتمكين الصناعة من التفاعل مع هذا المشروع القومي الهام.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع تستهدف الشراء في كافة المشروعات التي ستتم في تأهيل القري من المنتج المحلي ومن خلال تسجيل المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتوريد لدي الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع تلك الجهات لموافاة الاتحاد بكافة الاحتياجات المطلوبة مبين فيها البنود وكمياتها ومواصفاتها.
وأضاف أنه فور الحصول علي كافة البيانات والتي ترتبط باحتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإنارة وتطوير المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية سيتم إرسال تلك البيانات للغرف الصناعية، موضحا أن ما لا يتم إنتاجه محليا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضه علي المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والاستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كاستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.
وأكدت قيادات الغرف الصناعية خلال الاجتماع استعداد الصناعة لتلبية احتياجات المشروع بما يحقق نجاحه واستفادة القطاع الصناعي منه.
وتم الاتفاق علي التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.
