قرار بحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها خارج المناطق الصناعية

كتب - حمدي المصري

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر 10 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية.

وتشمل المادة الأولى للقرار حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم “1” المرفق بهذا القرار.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم “2” المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعي.

ويستمر بموجب المادة الثانية من القرار ، العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

وتنص المادة الثالثة أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

فيما تتضمن المادة الرابعة أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا.

وتنص المادة الخامسة من القرار بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.