المصدرون: تأخر الفحص وكثرة الرسوم فى هيئة سلامة الغذاء يضر بالتصدير

كتب - صلاح السعدنى

تبذل الحكومه جهودا كبيرة لزيادة الصادرات إلى 145 أو 150 مليار دولار بدلا من الرقم الضعيف المحقق عام 2024 والذى لم يتخط 45 مليار دولار .

ويسعى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزه المعنية بالدولة مثل مصلحة الجمارك ، وشركات الملاحه البحرية ، والمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات المصدره والوارده من وإلى مصر مع زيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية ، ومنع الإجازات خلال الأعياد ، وكل هذه الجهود بهدف زيادة أرقام التصدير ، ولكن على مايبدو أن هذه الجهود قد لا تكتمل بسبب ما يحدث من إجراءات بيروقراطية معرقله داخل هيئة سلامة الغذاء والتى أنشأت فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد .

تلزم الهيئة المصدرون بتسديد رسوم اللجان التى تذهب إلى أخذ عينات لمحاصيل حقلية كالسمسم ، والبقوليات، والتمور ، بالإضافه إلى رسوم الشهادات المتعلقه بالقائمه البيضاء والتى تصل إلى 25 و30 ألف جنيه ، وإلزام المصدر بإدخال شحنة التصدير للميناء خلال خمسة أيام من الحصول على نتيجة تحليل الشحنه .

يؤكد المهندس صلاح عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة العالمية 2000 للصناعات الغذائية أن إلإجراءات البيروقراطية الموجودة داخل هيئة سلامة الغذاء كانت السبب الرئيسى فى خفض صادرات شركتنا العام الماضى بنحو 25% مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء من الأولى أن تهتم بالواردات القادمه إلى مصر عن الصادرات التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بعد خضوعها للفحص للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات .

أكد عبد العزيز أن المصدر أحرص ما يكون على اسمه وعلاقته بالعملاء وبضاعته ومنتجاته التى يتم تصديرها ، بالإضافه إلى أن الدول المستورده فى كل دول العالم تطبق إشتراطات قاسية على الواردات القادمه إليها فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية.

وأشار عبد العزيز إلى أنه لا يعقل أن يتم تسديد رسوم باهظه على كل شحنه يتم تصديرها ويتكبد المصدر ويعانى من نفس الإجراءات البيروقراطيه داخل هيئة سلامة الغذاء علما بأن الدولة هى المستفيد الأول من العوائد الدولارية للصادرات المصرية .