“أجرو ماك” تعتزم إنشاء محطة لفرز وتبريد وتعبئة الحاصلات الزراعية باستثمارات 65 مليون جنيه

كتب – حمدي المصري

كشفت شركة أجرو ماك لإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، عن اعتزامها إنشاء محطة فرز وتشميع وتبريد وتعبئة الحاصلات الزراعية، على مساحة 4500 متر مربع بمدينة السادات.

وقال أحمد عبدالهادى، رئيس الشركة إن الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المحطة تبلغ 65 مليون جنيه، والشركة ستمول المشروع بنسبة 60% من التكلفة الاستثمارية، وتقترض النسبة المتبقية من أحد البنوك، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف إتمام أعمال الإنشاءات وتركيب خطوط الإنتاج بالمحطة فى النصف الثانى من العام الجارى، تمهيدا لبدء التشغيل بنهاية عام 2021.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة بنحو 400 طن يوميا من الموالح والخضراوات، وتسعى الشركة للوصول إلى 100 ألف طن سنويا من المنتجات المختلفة المجهزة للتصدير، بدعم من تشغيل المحطة الجديدة.

وأضاف أن المحطة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة للفرز والتعبئة كما تستعين الشركة باستشاريين ومهندسين زراعيين لضمان زيادة إنتاج الرقعة الزراعية وتحسين جودة المنتجات التصديرية.

وشركة “أجرو ماك” تأسست عام 2015 وهى متخصصة فى إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية منها البصل، والثوم، والموالح، والعنب، والرمان، والطماطم، والفلفل الألوان.

وتمتلك 65 فدانا تنتج 500 طن من البصل والثوم، و300 طن موالح تلبى 20% فقط من الكميات التى تصدرها الشركة، ويتم الاعتماد على التجار والمزارعين لتوفير باقى الكميات.

وبلغ إجمالى قيمة صادرات الشركة العام الماضى نحو 18 مليون دولار وتستهدف تحقيق نمو بنسبة %11، بنهاية العام الحالى لتصل إلى 20 مليون دولار.

وقال عبد الهادى، إن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الأسواق من بينها “روسيا، وبعض دول شرق آسيا، وإيطاليا، إنجلترا، وألمانيا، وأوكرانيا، والكويت، واليونان”.

وأشار إلى أن “أجرو ماك” تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة خلال العام الجارى أبرزها “هولندا، والصين، وجنوب وشمال أفريقيا”، كما أنها كانت تصدر نحو 95% من طاقتها الإنتاجية منتصف العام الماضى، وتطرح النسبة المتبقية بالمحلات والسلاسل التجارية بالسوق المحلى، أما حاليا، ستتجه الشركة لزيادة الكميات التى يتم طرحها محليا بنسبة 30%؛ نظرا إلى زيادة التعاقدات والطلب على الخضروات والفاكهة المجمدة.

وأوضح أن الشركات العاملة بقطاع إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، لديها مخزون كافٍ لتوفير احتياجات المستهلكين لمدة لا تقل عن 6 أشهر مقبلة فى ظل استقرار الطلب، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لزيادة التنسيق الداخلى بين الجهات المسئولة عن الصادرات خاصة أنه يوجد العديد من الأسواق التى تستوعب التوسع فيها، ومنها أفريقيا.