أسعار خامات الصلب تعاود الارتفاع عالميا.. والبيع ب”الآجل” في السوق المحلى
كتب- صلاح السعدنى |
عاودت أسعار خامات الصلب الارتفاع بشكل ملحوظ فى بعضها ، والبعض الآخر شهدت ثبات وإستقرار كما كان مع بدايات شهر سبتمبر الحالى .
بداية زادت أسعار حديد التسليح ” منتج نهائى ” إلى 590 دولار FOB تركيا وكان سعره مع بداية تعاملات سبتمبر 585 دولار .
وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولار ، وكان سعره مع نهاية تعاملات أغسطس الماضى قد وصل لمستوى أقل من 90 دولار .
وواصل سعر البليت الزياده ليسجل سعر الطن 465 دولار FOB روسيا وتركيا وكان سعره الاسبوع الماضى نحو 460 دولار .
وارتفعت أسعار اللفائف إلى 595 دولار للطن وكانت أسعارها خلال الربع الاخير من اغسطس الماضى تتراوح بين 471 و475 والاسبوع الأول من سبتمبر الحالى ، أما المسطحات المدرفله على الساخن ” فوب روسيا ” فيترواح سعرها بين 460 و 470 دولار للطن ، فيما استقر سعر الخرده عند 370 دولار للطن وهو رقم يدل على التطور الكبير فى سعر الخرده عالمياً .
وعلم “صناع اليوم” أن عدد كبير من مصانع الصلب فى مصر تضطر حاليا إلى بيع منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصاج بنظام الآجل للوكلاء والموزعين بهدف تصريف منتجاتهم المكدسه بالمخازن وساحات التخزين، وهناك مصانع تعطى ” بونص” للعملاء والوكلاء الكبار لشراء أكبر كميات ممكنه فى ظل تراجع حجم الطلب ، وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبه سواء فى اسعار مواد البناء ، أو أسعار الشقق والفيلات بكل مستوياتها.
كان فصل الصيف سابقا يمثل فصل الذروه والرواج فى استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى خاصة مع عودة المصريين من الخارج وارتفاع معدلات بناء الأفراد فى المحافظات والمراكز والقرى كفور والنجوع ، ولكن قيام الحكومه بحظر إصدار تراخيص البناء لفترات طويله أدى إلى تراجع معدلات استهلاك منتجات الصلب بصوره عامه بنسب لا تقل عن 30 و 40 % خلال الثلاث سنوات الأخيره والدليل على ذلك ان الطاقات التصميميه للمصانع المتكامله وشبه المتكامله على وجه الخصوص ومعها مصانع الدرفله تجعل الصناعه قادره على انتاج اكثر من 16 و18 مليون طن فى حال تشغيلها بالكاملFull capacity ولكنها لا تنتج سوى كميات هزيله لا تتعدى 7.8 مليون طن وهى كميات لا تتناسب وحجم الإقتصاد المصرى ولولا المشروعات الوطنية التى تنفذها الحكومه المصرية لحدث ما لا يحمد عقباه للمصانع المصرية .
المدهش أن مصر تمتلك إمكانيات لوجيستية وموارد بشرية هائلة ربما لا تتوافر فى العديد من دول الجوار وكل بلدان الشرق الأوسط ، وغالبية مصانع مصر قريبة جدا من الموانىء ومع ذلك تجد الجزء الأكبر من المصانع محلك سر ، لا يفكرون فى التطوير والتصدير مع إن مستقبل صناعة الصلب فى اوروبا مع حلول عام 2050 سيكون شرسا جدا ، والأولوية ستكون للمنتجات التى تعتمد على الهيدروجين الأخضر الخالية من الإنبعاثات الكربونية ، وهى أمور تستدعى تدخل الدوله تجاه هذه المصانع خاصة أن مستقبل الدوله المصريه ونموها أصبح مرهونا بالصناعه وتقدمها.