الحقائق المغلوطة لدى الاتحاد الأوروبى فى قضية إغراق المسطحات الساخنة ضد مصر
 |
تقرير يكتبه – صلاح السعدني |
“خُبز الصناعة” ضحية تقلبات سعر النقد الأجنبي
الحقائق المغلوطة لدى الاتحاد الأوروبى فى قضية إغراق المسطحات الساخنة ضد مصر
الصناعه أينما وجدت هى كالبشر أينما مكثوا وعاشوا ووطئوا البلدان ، لا تخلو من حاسد أو حاقد أو كاره أو جائر، او متعنت فى شكواه ، ولا يغرنك كلام معسول تسمعه من متنافسون أجانب عن صناعة رائدة وضخمه فى مصر مثل صناعة الصلب فجميعهم يسعى لكى يكونوا هم الأوحد والأعلى ونكون نحن المصريون سوقا لإستقبال وتصريف منتجاتهم وإن بهظ ثمنها ، وإذا قامت مصانعنا بتطوير نفسها واستخدمت أفضل تكنولوجيا فى العالم وانتجت وفقاً لأعلى المواصفات القياسيه العالمية بما فيها مواصفات الإتحاد الأوروبى نفسه AUR1، ونافسنا وصدرنا لأسواقهم وفقا لضوابط حاكمه سواء على مستوى أسعار الخامات بالبورصات العالمية ، أو التكلفه ،أو ما يتم إنفاقه على المسئولية المجتمعية وهو دور لا ينبغى إغفاله تجاه الشركات الضخمه ،او سعر العمله وتقلباتها ومتغيراتها المتلاحقه بالسوق المحلى فإن مصانعنا من وجهة نظرهم فى هذه الحاله وكأنها ترتكب إثماً وعدوانا مبينا وتلحق بمصانعهم وأسواقهم الأضرار والخسارة !
فى الثامن من أغسطس الحالى أعلنت المفوضية الأوروبية فتح باب التحقيق فى قضية إغراق أسواقها بواردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن والقادمه من دول مصر ، اليابان ، الهند ، فيتنام بعد تلقيها شكوى ” متعنته ” من جمعية منتجى الصلب الأوربية “EURO FER تتهم فيها الدول المذكوره ومن بينها مصر بإغراق أسواق الإتحاد الأوروبى بمنتجاتها من مسطحات الصلب المدرفله على الساخن مما ألحق بها ضررا وخسائر – على حد قولهم – فى الشكوى نتيجة بيع هذه المسطحات فى أسواق أوروبا بأسعار تقل عن أسعارها ببلد المنشأ فى الدول المذكوره المصدره .
فى السطور التاليه نوضح بعض الحقائق المغلوطه لدى المنتجون الاوروبيين وجمعية الصلب لديهم ، وكذا لجنة التجارة بالمفوضيه الأوربية بشأن قضية إغراق المسطحات المدرفله على الساخن ” الصاج” المرفوعه ضد مصر
إنتاج المسطحات فى مصر
يعلم القاصى والدانى من صناع الصلب فى العالم أن مجموعة عز المصرية هى الوحيدة التى تنتج مسطحات مدرفله على الساخن فى السوق المصرى ، بل وهو واحدا من أكبر المنتجين والمصدرين فى العالم وليس فى منطقة الشرق الأوسط والشمال الافريقى وحدهما .
تنتج عز نحو 2.3 مليون طن سنويا وهى قادره على إنتاج نحو 2.5 مليون طن ، وهناك 300 رتبة من رتب مسطحات الصلب تنتجها المجموعة بهدف تحقيق متطلبات السوق المحلى والتصدير .
يتم إنتاج المسطحات فى مصانع العز بالإسكندرية ، والسويس المزودين بأحدث وحدات الدرفله على الساخن والتكنولوجيا المستخدمه فى الإنتاج تكنولوجيا أوربية وتحديدا تكنولوجيا SM DEMAG الألمانية ، وتكنولوجيا DANIELi الإيطالية مع الإشاره إلى أن مصنعى الإسكندرية والسويس ومعها كل مصانع المجموعه حائزه على أكبر شهادات الجوده سواء فى الإدارة ونظم التشغيل ، أو فى جودة المنتج نفسه ومن بين هذه الشهادات الأيزو 9001 ، والايزو 45001 ، والايزو 14001 7 ، بالإضافه إلى شهادات من جمعية المهندسين الميكانيكين بالولايات المتحده الأمريكية ، ومعامل SGS السويسرية .
سعر العمله والتكلفة يحكمان التسعير فى مصر
تخضع عملية تسعير الصلب المسطح فى مصر شأنها شأن اولا :
بقية منتجات الصلب لعوامل كثيرة قد لا يعلمها كثيرون ومنها، أن هناك اسعار إسترشادية تتم وفقا لقرار وزير التجارة والصناعه رقم 419 والصارد بتاريخ 22/5/2008
وهناك اسعار للموزع، وأسعار لتجار الجمله ، وأسعار لتجار التجزئه للمستهلك مما يعنى أن عملية تسعير المنتجات فى المصانع – متكاملة أو شبه متكاملة ، أو مصانع درفله لا تخضع للمزاج والاهواء ، بل تراقبها الدوله المصرية وتضع الضوابط الحاكمه لها .
ثانيا :
تسعير المسطحات ومنتجات الصلب الأخرى يخضع لأسعار الخامات بالبورصات العالمية والمتغيرة متغيرات شديدة ومتلاحقه سواء فى اسعار الخردة ، او البليت ، او الأيرن اور ” خام الحديد ” ، بالإضافه إلى ذلك عوامل التكلفه المتغيرة أيضا فى السوق المحلى بسرعة الصاروخ ، فهناك أجور ومرتبات باهظه وإلتزامات على المصانع تجاه الحكومه من ضرائب وأسعار طاقه ومحروقات ومياه ، ناهيك عن الصعود الرهيب فى اسعار نولون الشحن البحرى والتى زادت خلال السنوات الثلاث الأخيره فقط بنسبه لا تقل عن 350 %
ثالثا :
إذا دققنا النظر وأعملنا العقل والمنطق سنجد أن اسعار بيع عز للمسطحات بالسوق العالمى لا تقل كثيرا عن اسعار البيع بالسوق الاوروبى لسبب بسيط جدا وهو تقييم سعر العمله ، فلو تم تقييم المسطحات التى يتم تصديرها للسوق الاوروبى بقيمة عملتنا المحلية سنجد بحسبة حسابية بسيطه أن سعر مسطحات عز بالسوق المحلى أعلى من سعر تصديرها للسوق الاوروبى ، والأمر الآخر أن عملية التصدير نفسها تتم وفقا لللإتفاقية الموقعه بين الإتحاد الاوروببى وبلدان الدول النامية ، وتصدر هذه البلدان ومنها مصر بموجب شهادة EUR1 والتى تتيح لصادرات هذان البلدان دخول الأسواق الأوروبية معفاه من الجمارك وهو ما يخيل للبعض أن اسعار التصدير فى هذه الحاله تعد اسعار مغرقه ، والمثير أن بلدان الإتحاد الاوروبى توقع اتفاقيات مع بلدان الشرق الأوسط ومنها على سبيل المثال لا الحصر إتفاقية الشراكه المصرية الأوروبية بهدف زيادة حجم التبادل التجارى ، وتستقبل أسواق بلدان الشرق الأوسط ومصر منتجاتهم المتنوعه دون شكوى أو ضرر ، اما إذا قمت بالتصدير لهم فيتهموننا بالإغراق ، وأننا نلحق الأضرار والخسائر بصناعاتهم وصناعهم مع الإشاره إلى أن كل مصانع الصلب فى مصر بتكنولوجيا اوروبيه خالصه ، وبعض المصانع المصرية يعمل بها موظفون وخبرات أوروبية حتى وقتنا هذا !
رابعاً :
إن مجموعة صناعية ضخمه منتجة للصلب فى منطقة الشرق الأوسط مثل عز بإنتاج يصل سنويا الى نحو 7 ملايين طن من منتجات الصلب المختلفة تمتلك وحدات داخل المجموعه نفسها فى مكافحة الإغراق ، وحماية المنافسه ويعمل بها فنيون وقانونيون على أعلى مستوى ويدركون تماما الضوابط والقواعد المعمول بها فى منظمة التجارة العالمية WTO بشأن المنافسه والتجارة العادلة ، وبالتالى لا يمكن أن يقعوا فى قضية إغراق ، ولكن كل ما فى الأمر بشأن تسعير مسطحات الصلب التى يتم تصديرها للسوق الاوروبى بالإضافه إلى ماسبق توضيحه ، أن سوق العمله داخل مصر يشهد تقلبات سريعه للغايه ومتلاحقه وكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تناولت وبا تزال تتناول تقلبات سوق الصرف بمصر وكل السفارات الأوروبية داخل مصر تعرف ذلك جيدا ، وتعرف أيضا وتدرك جيدا أن الحكومه المصرية تتخذ إجراءات مصرفية مشددة تحديدا على مدار الثلاث سنوات الأخيره للسيطرة على السوق الموازية للعملات الأجنبية وفى مقدمتها اليورو والدولار .. الجميع يعلم أيضا أن المصانع الضخمة فى مصر فى كل القطاعات الصناعية وليس صناعة الصلب وحدها تبذل جهودا كبيرة فى تدبير العمله بهدف إستيراد المواد الخام لتشغيل مصانعها وتتكبد هذه المصانع مصاريف باهظه غير منظورة سواء لتدبير العمله ، أوبقى و فى فروق اسعارها وهو ما يكلف المصانع مبالغ باهظه ومع ذلك فهذه المصاريف لايتم إحتسابها فى عوامل التكلفه وبالتالى تؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركات ، وستكون لجنة الإغراق بالاتحاد الاوربى ” سلطة التحقيق ” مخطأه خطأ كبيرا فى قضية إغراق المسطحات المصرية إذا إرتكنت وحسبت حساباتها على اساس سعر اليورو وفقا للأسعار المعلنه بالبنك المركزى خلال الفترة محل شكوى الإغراق المقدمه من جمعية منتجى الصلب الاوروبية مع الإشارة إلى أن مجموعة عز مدرجة بالبورصه المصرية ، وكذلك بورصة لندن مما يعنى أن جميع أعمالها خاضعه لقواعد الحوكمه والشفافية المطلقه ، وبقى أن نشير إلى أن الحكومه المصرية حررت سعر عملتها ثلاث مرات بدءً من مارس 2022 وحتى يناير الماضى مما أدى إلى تراجع شديد فى قيمة الجنيه المصرى أمام سله من عملات النقد الاجنبى فى مقدمتها اليورو والدولار ويكفى أن نقول ان قيمة الجنيه إنخفضت خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 لأكثر من 25% ، ناهيك عن الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها السلبية الرهيبة على سعر العمله وقولون الشحن ، والتضخم ، ناهيك عن رفع أسعار الفائدة بعد تحريكها بالزيادة اغلب الوقت من جانب الفيدرالى الامريكى خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيره ، وهو ما نتج عنه زيادة معدلات التضخم وتفاقم الأسعار بصوره جنونية ، وهذا الانفلات فى التضخم واكبه زيادات حاده فى تكلفة القروض على المصانع خاصة المصانع الضخمه مثل مجموعة العز ..كل العوامل السابقه أدت إلى وجود تكاليف باهظه فى التشغيل والإنتاج بمصانع العز ووصل الأمر فى بعض الأحيان ووفقا لنتائج الأعمال إلى تحقيق خسائر مالية كبيرة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وكلها أرقام معلنه بالبورصه بشفافية مطلقة ومن السهل جدا التوصل إليها وقراءتها للوقوف على حجم المعاناه والظروف الإقتصادية الصعبه التى تعمل بها المصانع فى مصر سواء مجموعة العز للصلب أو غيرها فى الصناعات الأخرى.
