نظام “الكوته” يهدد صادرات مصر من الحديد والصلب لأوروبا

تقرير يكتبه – صلاح السعدنى

فى ظل غياب الحماية التجارية  الكاملة لدعم صناعة الصلب المصرية التى تتكبد تكاليف رهيبة للتشغيل والإنتاج، تواجه  الصادرات المصرية من الحديد  والصلب أزمه كبيرة ربما تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة القادمه وهى نظام الحصص بالاتحاد  الأوروبى “الكوته”.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وتركيا  تفرض  هى الأخرى  على  وارداتها  من منتجات  الصلب  المختلفه  رسوما وقيودا، فى حين  أن مصر لا تقابل من جانبها هذه القيود بقيود مماثلة وهو ما يسمى فى قوانين  منظمة  التجارة  العالمية W.T.O بمبدأ  المعاملة  بالمثل، وهو  ما سيتسبب بإلحاق خسائر فادحة بصادرات  مصر  من الحديد والمسطحات  واللفائف  مما  يضعف  ويحد  فى النهاية  من  القدرات التنافسية لصناعة الصلب المصرية.

قلق أوروبى من زيادة صادرات الصلب المصرية

حققت  صادرات  مصر  من الصلب  أرقاماً  غير  مسبوقه  بعد  أن  كانت  تعتمد  بشكل  كبير   فى  أوقات  كثيرة   على استيراد  المنتجات   النهائية  خاصة  حديد  التسليح،  أو  المنتجات  نصف  النهائية  بجانب   الخامات   الرئيسية   فى  عمليات  التصنيع  سواء  خام  الحديد ، أو  البليت  ، أو  الخرده .

فى  التسعة أشهر  الأولى من عام  2023 ارتفعت أرقام  صادرات الحديد والصلب لتقترب من تحقيق رقم  المليون طن  بنسبة زياده لا تقل  عن 35%  ولتكون قيمتها  1.7 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في نفس الفترة المماثلة  لعام 2022.

جاءت إسبانيا فى صدارة الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 312 مليون دولار وبزيادة 145% مقارنة بنحو 228 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2022.

وحلت  تركيا فى المركز  بقيمة 251 مليون دولار بزيادة 3544% عن الفترة المماثلة من عام 2022 التي بلغت خلالها 12 مليون دولار فقط.

وفي المركز الثالث حلت  إيطاليا بقيمة 230 مليون دولار بزيادة 150% مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2022.

وخلال النصف الأول  من العام  الحالى كانت  مصر  ثانى  أكبر  مصدر  للفائف  الصلب المدرفله  على الساخن  بعد  دولة  الصين   العظمى   إلى الأسواق   التركيه ، حيث بلغت  صادرات  الصين  إلى تركيا  من المسطحات  على الساخن  نحو 896 ألف طن ، وجاءت  مصر  فى المركز  الثانى  بصادرات   تقدر  بنحو 288 الف طن ، ثم  جاءت  روسيا   العظمى   بعد  مصر  بصادرات   تقدر   بنحو 185 الف طن وتحقيق   مصر  لقفزات  كبيره  فى صادرات  الحديد  والصلب  أثار   حفيظة دول الاتحاد  الاوروبى وأمريكا  وتركيا وإنجلترا  وبدأوا   فى فرض   قيود  شديده على  صادرات   الدول  المصدره  إليها   ومنها  مصر   بالقطع،  وقد  تصل   القيود   إلى  فرض  حصص  كمية ” كوته ”  على  الدول  المصدره رغم  أن مصانع  الصلب  المصرية  تعتمد على مدخلات  أجنبية خلال مراحل  التصنيع  وتختلف  من كل مصنع  لآخر ولا  تقل  نسبة  هذه  المدخلات  الأجنبية  عن 60 و 80 % .

غياب الحماية على الواردات

إن  غياب  الحماية  للصناعه  المصرية يتسبب  بشكل  مباشر  فى خلق  العراقيل  أمامها وبالتالى  الحد  من قدراتها  الإنتاجية  والتصديرية ،  وعدم   تطبيق  مبدأ   المعاملة  بالمثل  على  الدول  التى  تفرض  قيودا   كمية  على الصادرات  المصرية يخلق  منافسة غير عادلة   تحد  من  قدراتها  التنافسية  فى الأسواق الخارجية وبالتالى  إلحاق  خسائر  فادحه  بصناعة  الصلب  المحلية .

تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت ، وتفرض تركيا  17% ، وتفرض المملكه العربية السعودية 12% ، والجزائر 11% ، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%  ، أما  فى  مصر  فلا  يتم  تطبيق أى  تعريفه حمائية  أو  جمركية على واردات  البليت  وهو  الأمر  الذى  قام  بإستغلاله  بعض  شركات   الدرفلة المحلية  وقامت  باستيراد  كميات  ضخمه  خلال  النصف  الأول  من العام  الحالى  تجاوزت  المليون والنصف  مليون  طن  رغم   أن  البليت  يعد منتج  نصف  مصنع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح، عكس  المصانع  المتكامله  التى  تتحمل  تكاليف كل مراحل  إنتاج  الخامات بداية  من  الحديد  الإسفنجى DRI.

التعريفه الجمركية  على ورادات المسطحات..هزيلة

إذا  كانت الحمايه  غائبة  على واردات البليت فى مصر  فى الوقت  الذى  تفرض  فيه  العديد من الدول رسوم  حمائية  ضخمه  كما  سبق  الإشاره  فى السطور  السابقه ، فإن  الرسوم  الجمركية  التى  يتم  تطبيقها   على الواردات  من  مسطحات  الصلب المدرفله  على الساخن أيضاً لا  تتناسب   مطلقاً  والرسوم   التى  تقوم  العديد  من الدول  بفرضها، وانخفاض  الرسوم  الجمركية  على واردات  الصلب  المسطح  يجعل  السوق  المحلى  مرتعاً للدول  الأخرى التى  تسعى  بكل  ما  أوتيت  من قوه  لحماية  أسواقها  من تدفق  الواردات، والدليل  على ذلك   أن  إدارة  الرئيس الأمريكى بايدن   فرضت  قيودا   مشدده   على  صادرات  الصين  من الصلب المسطح وغيرها التى  تأتى  عبر  سواحل  المكسيك .

تفرض أمريكا رسوم  إغراق وحماية على الصلب المسطح تصل  إلى 66% ، أما البرازيل  فتفرض 25% ، وتركيا 15% ، والسعوديه 10% ، وهناك  دول  كثيره  أخرى  تفرض  رسوما  متفاوته على وارداتها  من الصلب  المسطح  ومنها، فيتنام إندونيسيا ، ماليزيا ، الهند ، الجزائر ، أما الرسوم  التى تفرضها دول الاتحاد  الأوروبى فتصل  إلى 25%  .

وبالنظر   إلى  الرسوم   الجمركية  المفروضة  على وارداتها  من  الصلب  المسطح   سنجدها   لا  تتجاوز  5% وهى  نسبة  لا  تقارن   بالنسب   الهائلة  التى  تفرضها  الدول  الأخرى  المذكوره  فى السطور  السابقه .

ترتب  على تدنى وانخفاض  التعريفه  الجمركية المفروضة فى مصر  على الواردات  المصرية  من  المسطحات تزايد  حجم  الواردات من مسطحات  الصلب بالسوق  المحلى ، حيث  زادت  الواردات  من 145 ألف طن  خلال الربع  الأول من عام 2023 إلى 175 ألف  طن  خلال  الربع  الأول  من العام  الحالى بزيادة  نسبتها   21% وهذه  النسبة  قابله  للزياده  إن لم  يتدخل  وزير  التجارة  والاستثمار المهندس  حسن  الخطيب ليحمى  واحده  من  أكثر  الصناعات  المصرية نموا .