بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع راية لدعم برنامج “تقدر” لتسريع نمو الشركات الناشئة

كتب- صلاح السعدنى

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة راية لمراكز البيانات، لدعم برنامج بنك مصر “تقدر” لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة راية لمراكز البيانات مع فريق الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر لتوفير خدمات متنوعة، مثل منصات استضافة مراكز البيانات، الأمن السيبراني، خدمات الدعم، والأنشطة التسويقية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الناشئة المشتركة في برنامج “تقدر”، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصري والعالمي.
وبرنامج “تقدر” هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفني والمالي على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.
وأكد محمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، إن توقيع بروتوكول التعاون مع شركة راية يعد استكمالا لدور بنك مصر في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول.
ويقوم بنك مصر بمنح رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تجاوز كافة العقبات ، حيث يعمل بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى لتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج من حزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر، بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
فيما أعرب المهندس هشام عبد الرسول – الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن فخره بهذا التعاون مع بنك مصر كشريك استراتيجي للابتكار الرقمي، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء بأعلى مستوى من الجودة، وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة تحت مظلة برنامج “تقدر”، وأضاف أن مصر لديها العديد من المقومات وأهمها العقول والكوادر المؤهلة التي تحتاج لدعم جميع الجهات المعنية.