“عناية مصر” تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التعاقدات إلى 300 جهة بنهاية 2021

كتب – حمدي المصري

كشفت شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى أنها تشتهدف الوصول بعدد المستفيدين من التعاقدات التى تديرها الشركة حالياً إلى 300 جهة بنهاية العام الحالى.

 

وقال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب للشركة، إن عدد المستفيدين من التعاقدات التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها يبلغ 150 ألف مستفيد حالياً، وفقاً لنظام الطرف الثالث، المعروف تأمينية بـ”تى بى أيه”.

 

وأضاف فتحى، أن الشركة ضمت شركتى “الوطنية للتأمين” و”مدى” إلى قائمة الشركات المتعاقدة معها، لترتفع القائمة إلى 12 شركة، تشمل كلاً من “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” و”الدلتا” و”المهندس” و”قناة السويس لتأمينات الحياة” و”بيت التأمين المصرى السعودى”، إضافة إلى “طوكيو مارين جنرال” و”رويال” و”إسكان للتأمينات العامة” و”المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات”.

 

وأوضح أن حجم أقساط فرع التأمين الطبى التى تديرها شركة عناية _مصر، لصالح الشركات المتعاقدة معها بالسوق المصرى المتعاقدة سجل 250 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 220 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2019.

 

وأشار إلى أن “عناية” تقدم خدماتها الطبية لصالح المستفيدين من العقود التى تديرها من خلال شبكة مقدمى الخدمة الطبية تصل إلى 4 آلاف مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من عيادات ومراكز طبية ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها، لافتا إلى أن الشركة بصدد إتمام الإجراءات النهائية الخاصة بمضاعفة رأسمالها المدفوع إلى 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه حالياً.

 

ووافقت الجمعية العمومية للشركة خلال أبريل الماضى على زيادة رأسمالها المصرح به من 20 مليوناً إلى 50 مليون جنيه، والمدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه.

 

تابع، “تستهدف إجراءات زيادة رأس المال التوافق مع الحد الأدنى برأسمال شركات إدارة برامج العلاج الطبى بمشروع قانون التأمين الجديد. ويضم هيكل مساهمى “عناية – مصر” للرعاية الطبية كلاً من “مصر لتأمينات الحياة” و”الدلتا” للتأمين و”المهندس” للتأمين بنسبة 20% لكل منها و40% لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين وإعادة التأمين بلبنان”.

 

وتأسست شركة “عناية” للرعاية الطبية فى 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرى تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى إدارة برامج الرعاية الصحية لصالح الشركات التى تمارس نظام التأمين الطبى على موظفيها وفقاً لنظام التمويل الذاتى.