التنمية الصناعية: ارتفاع مساحات الأراضي المخصصة للقطاع بنسبة 40%

كتب - حمدي المصري

ارتفع إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي خلال 2023/ 2024 بنسبة 40% مقابل العام الماضي.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال اجتماعها مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، إن الهئية قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين.

وأشارت إلى أن أهم هذه الحواز خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضي الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.

وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة لفتت يوسف، إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة ما ساهم فى إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.

وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها استعرضت جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيداً لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلي، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الانتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنة للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها.

وأكدت على سعي الهيئة بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيراً على المستثمرين.

وأشارت إلى أنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر، فقد تم التنسيق مع كلاً من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعياً للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة، موضحة أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلاً عن الكود العام، وذلك أيضاً فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعي، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.

وأضافت أن من ضمن التيسيرات التي تم إقرارها، إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من التردد على الهيئة كل عام.