الصناعات النسيجية تدرس التعاقد مع مكتب استشاري لوضع استراتيجية تنمية القطاع

كتب - حمدي المصري

كشفت غرفة الصناعات النسيجية عن نيتها التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، ودراسة 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة في إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.

من جهته، أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

وأوضح المرشدي، أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، من خلال إجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الأرقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهى منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها.

وأشار إلى أن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل علي توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضي اللازمة وحتي التمويلات البنكية.

فيما قال المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، إن هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد، مشيرا إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوي كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس.

وأوضح أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية، مؤكدا أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.

وأشار الأباصيري، إلى أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية.