وزارة الصناعة تعدل اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية وترفع نسبة البناء إلى 70%

كتب - حمدي المصري

قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إصدار بعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة  2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لتنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40 إلى 70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40 إلى 65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الأفقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

وتيسيرًا على المستثمر الصناعي نص القرار أيضًا على أن يكون الارتفاع 15متر بدون مقابل للمباني الخرسانية والجامالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.

وأوضحت أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض على اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام  بقيود الارتفاع المقررة.

وأضافت أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير القادم.

وأكدت أن القرار يأتي دعمًا للاستثمار الصناعي وأن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.