التنمية الصناعية تعتمد 6 مكاتب استشارية جديدة لاعتماد اشتراطات التراخيص

كتب - حمدي المصري

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف 6 مكاتب استشارية جديدة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لإعتماد الإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية.

يأتي ذلك تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

من جهتها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، إن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في إعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر.

وأكدت يوسف، أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الإعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها، وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة .

وقد تم تسليم شهادات الاعتماد لكل من مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى، ومكتب صالح وحجاب “استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة”، ومكتب مصر للاستشارات “مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة”، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، والمكتب المصري للاستشارات الهندسية – بيكت “بيت خبرة”، ومكتب جرجس ملاك فرج.

وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة الى 14مكتب وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أن التنمية الصناعية قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة, حيث تمت طبقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين, ومن أهم تلك المعايير عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.

وتعد مكاتب الاعتماد، بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات “الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية”، حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر “طالب الترخيص” اختياريًا أن يلجأ إليها للتأكد من استيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة  للحصول على رخصة التشغيل.

وخلال المراسم، تم تسليم شهادات تسجيل المكاتب الجديدة على الوثائق المؤمنة الصادرة عن مجمع الإصدارات كما حرصت الهيئة على تسليمهم وثائق مؤمنة تقوم المكاتب باستخدامها بدورها في إصدار شهادات الاعتماد للمستثمرين بما يفيد استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات لممارسة النشاط الصناعي، وذلك لتأمين الدورة المستندية لمكاتب الاعتماد باصدارات ذكية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي.