الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
 |
كتب - صلاح المصري |
تلاحق الكهرباء ووزارة البترول ممثلة فى شركات الغاز التابعه لها الشركات المحليه التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية ولها مستحقات مالية لدى صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة .
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، أن وزارة المالية سبق وأن وافقت على حجز مستحقات الجهات الحكوميه ومنها الكهرباء والغاز والضرائب من المخصصات المالية المستحقه للشركات التى تقوم بالتصدير لدى صندوق مساندة الصادرات، وبالفعل قامت الوزارة بحجز مديونيات الجهات الحكوميه وأصدرت تعليمات مشددة للصندوق بعدم صرف أية مبالغ نقدية للمصدريين إلا بعد خصم مستحقات الجهات الحكومية وفى مقدمتها الكهرباء والغاز .
بعد قيام الشركات بصرف مستحقاتها خلال شهر يوليو الماضي فى إطار المبادرة السادسة المرحله الأولى، فوجئت الشركات بمطالبات من الكهرباء والغاز والتهديد بقطع الكهرباء والغاز عنهم ، غير معترفين بالخصومات التى أقرتها وزارة الماليه، بل وتعدى الأمر إلى أن الكهرباء والغاز أكدتا أن وزارة المالية لم تقم بالسداد لصالح الكهرباء والغاز، وعندما تستفسر الشركات فى صندوق دعم الصادرات عن مصير خصم المديونيات لصالح الجهات الحكوميه يسارعون بالرد قائلين .. إسألوا فى وزارة المالية !!!.
