وزير قطاع الأعمال يتابع التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 وتجهيز أول شحنة تصدير

كتب - حمدي المصري

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطمئنان على مواصلة التشغيل التجريبى لمراحل الانتاج المختلفة بمصنع “غزل 4” المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

وشهد الوزير تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طن تقريبا وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، وتم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا وألمانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية.

وتابع عصمت خطة تدريب الكوادر البشرية التى يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة، إضافة إلى عمليات تشغيل الماكينات وتغيير الورادى ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وكذلك خطوات شحنها الى الموانئ عند التصدير وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق.

ولفت عصمت، إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى المصانع الجديدة وأن الالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات والحرص على المصداقية مع العملاء سيكون له تأثير كبير فى مرحلة العودة إلى السوق.

واستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

ويعد مصنع غزل 4 باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

وأكد الوزير، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جنى القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي.

ولفت إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة فى خطة التطوير خاصة فى مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.