غرفة مواد البناء تطالب بضم المصانع القديمة إلى حزمة الحوافز الضريبية الجديدة

كتب - حمدي المصري

طالب الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلي حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي.

وأوضح زيدان، أن ذلك يأتي للمصانع التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها وفي المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، إلى أن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي طوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي.

وأضاف أنها ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.

وأكد زيدان ضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً وأنها وصلت في بعض الدول ومنها  تركيا والهند والصين إلى 27% في حين مصر ما زالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير.

وطالب بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.

ولفت إلى أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفيف الأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

وتضمنت تلك الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

كما تضمنت إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.