صناعة الجلود تطلب عقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الجمارك لمواجهة تهريب الأحذية

كتب - حمدي المصري

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن مطالبتها عقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، للتصدي لظاهرة تهريب الأحذية والفوندي التي أغرقت السوق المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وأثرت بالسلب على المصانع العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، ويحيي أبو حلقة وأحمد الألماني نائبا رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، نادر الكبير، رأفت الخياط، محمد بطة، محمود عودة، محمد زلط، مؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير الغرفة.

من جهته، قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن كمية الواردات من الأحذية وأوجه الأحذية (الفوندي) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة ما أثر بالسلب على الصناعة الوطنية والتي مازالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد والتي يترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة فضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضح السمالوطي، أنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندي في السوق المصرية على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك خلال الاجتماع لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع.

وأشار إلى أن المصانع تعمل حاليا بأقل من 30% من طاقتها الإنتاجية بسبب الأعباء الكبيرة على هذه الصناعة لذلك لابد من حمايتها من قبل الدولة بإيجاد حلول سريعة لمنع المنتجات المهربة، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .

ولفت السمالوطي إلى ضرورة إجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .

فيما قال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه تلقى عدة شكاوى من الشركات العاملة بالقطاع من تضررها الفعلي بسبب زيادة عمليات التهريب وعدم قدرتها على منافسة هذه المنتجات المهربة حيث تتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة وعدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب الفعلية المستحقة عليها.

وأوضح أن زيادة عمليات التهريب ستؤدي إلى توقف الإنتاج بالمصانع والاستغناء عن العمالة الماهرة المتواجدة بالقطاع فضلا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.

كما طالب المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم شكاوى رسمية بالتحديات التي تواجههم وتأثير التهريب على الإنتاج داخل مصانعها وتقديم هذه الشكاوى للشعب المتخصصة داخل الغرفة لدراستها والعمل على حلها سريعا مع الجهات المختصة.