رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعة 152 منتج محليا

كتب - حمدي المصري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إعداد مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة، حيث تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة إنه تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وهيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

وعبر رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، ومؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، لأن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع عدد من المستثمرين الصناعيين، سواء في الداخل أو في الخارج؛ بهدف سرعة العمل على توطين الصناعات المستهدفة.

وشرحت دعاء سليمة ما تقوم به مجموعات العمل، المكلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة، بشأن توافر المواد الخام، أو توفير الأراضي الخاصة بتوطين صناعة الـ152 منتجا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاتنا بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.