اتفاق بين الصناعات المعدنية وشعبة المسابك مع البنك الأهلي لتمويل تحديث مصانع المسبوكات

كتب - حمدي المصري

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية، وشعبة المسابك، عن الاتفاق مع البنك الاهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.

من جهته، قال الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك، إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد علي الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم ‎المشروعات الصغيرة.

وأوضح عبدالعزيز، أن تكلفة أفران صهر المسابك صديقة البيئة تتعدي نحو 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهى تكلفة كبيرة على المصانع والورش في الوقت الحالي، خاصة أن كل منشأة منها تحتاج أفران كثيرة، ما دفعنا إلى اللجوء للقطاع المصرفي للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية.

وأكد أن الموافقة جاءت نتيجة المجهودات والمفاوضات التي قامت بها الشعبة مع مسؤولي البنك، حسب التعليمات المستمرة من جانب اللواء عماد الألفي رئيس الغرفة بهدف مساعدة مصانع المسابك وتطويرها بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير علي التكلفة الإنتاجية من ناحية، وزيادة الإنتاج وتعزيز جودته من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء توجه أصحاب المسابك بطلباتهم إلى البنك خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إجراءات الحصول على التمويلات اللازمة، ما يساعد على ضم المسابك غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف عبدالعزيز أن المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة تمويل المعدات والأفران للمسابك تتضمن عقد الإيجار أو الملكية يغطي مدة التمويل، بطاقة ضريبية، وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب، مستخرج حديث من السجل التجاري وبما لا يقل رأس المال بالسجل عن 50 ألف جنيه، موقف تأميني حديث وآخر إيصال تأمينات، رخصة التشغيل حال توافرها، إيصال مرافق لمقر النشاط، صورة بطاقة الرقم القومي للعميل، وعرض سعر بالمعدات المطلوبة سواء فرن أو فلاتر.

وأكد على وجود تنسيق مستمر مع عدد من الجهات الحكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع المسابك في مصر لما له من أهمية كبرى، مشيدا بدور الدولة حاليا ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهاز المصرفي، في تقنين أوضاع المصانع في التجمعات الصناعية المختلفة.

ولفت إلى أن تأهيل المسابك للتحول للعمل بالكهرباء يصب في اتجاه تحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توصيات قمة المناخ cop 27 التي تم عقدها في شرم الشيخ.

كان رئيس الشعبة قد أكد سابقا على ضرورة تنفيذ 10 إجراءات عاجلة لتقنين أوضاع المصانع والورش فى منطقة العكرشة الصناعية، والتى يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة علي رأسها ضرورة مد شبكات الصرف الصناعى والصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى، وإتاحة التراخيص اللازمة وتسهيل عمليات الحصول عليها، ومساعدة المصانع على التوافق البيئى، بالإضافة إلى زيادة أحمال الكهرباء، وتوفير وحدات اسعاف، ومطافئ، وكذلك رصف الطرق الداخلية، وتجهيز وسائل لنقل العمال، وتوفير الأيدى العاملة المدربة.